اختتم وزراء الخارجية العرب بعد منتصف ليل الاثنين، أعمال دورتهم العادية نصف السنوية بعد مناقشات مطولة حول الملف الفلسطينى، والتحرك الذى يعتزمون القيام به فى مجلس الأمن، بشأن الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية والأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. وحضر الرئيس الفلسطينى محمود عباس جزءاً من الجلسة المسائية المغلقة التى خصصت للوضع الفلسطينى، وأكد أنه قدم عرضاً تفصيلياً لمسيرة المفاوضات مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية بكل وضوح واستمع بشفافية لأسئلة الوزراء. ولكن الوزراء العرب لم يأخذوا باقتراح طرحه وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل فى كلمته الافتتاحية للاجتماعات بإصدار "قرار بإنشاء آلية عربية" لمتابعة الحوار الوطنى الفلسطينى حتى يمكن تحديد من يمتنع عن الالتزام والتطبيق الفعلى لما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل خلال الحوار الوطنى الفلسطينى الذى تعد له القاهرة حالياً، من خلال حوارات مع كل فصيل فلسطينى على حدة، والمنتظر الدعوة لعقده فى العاصمة المصرية بعد عيد الفطر. واعتبر الفيصل أنه، آن الأوان لأن تتخذ الدول العربية موقفاً صلباً وحازماً ممن يريق الدم الفلسطينى ويعمق الانقسام الفلسطينى ولا يطبق ما اتفق عليه بين الفلسطينيين. وشدد على ضرورة أن تكون هناك سلطة فلسطينية واحدة وحكومة واحدة تتبعها جميع قوات الجيش والأمن وتملك رؤية واحدة لكيفية استعادة حقوق الشعب الفلسطينى. ورغم أن الأمين العام للجامعة العربية طالب كذلك فى كلمته الافتتاحية باتخاذ موقف عربى واضح تجاه من يعطل المصالحة الفلسطينية، إلا أن مصر لم تبد حماساً للاقتراح السعودى وأعربت عن رغبتها فى التمهل حتى تواصل مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية التى بدأتها قبل أسبوعين، بغية إجراء حوار فلسطينى جامع، لإنهاء حالة الانقسام الحالية من خلال إنشاء حكومة انتقالية تعد لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة فى الضفة الغربية وقطاع غزة. كما ناقش الوزراء التحرك بشأن الأزمة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية بعد أن اتهم مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو فى يوليو الماضى، الرئيس السودانى عمر البشير بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" فى إقليم دارفور. ويأمل الوزراء العرب فى إقناع مجلس الأمن، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى، بإصدار قراراً بتأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وإعطاء القضاء السودانى الحق فى محاسبة مرتكبى جرائم الحرب فى دارفور باعتباره صاحب "الأهلية الأصلية".