ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى، لتصل إلى 1.606 تريليون جنيه فى شهر مايو الماضى، مقابل 1.574 تريليون جنيه فى أبريل السابق له، بارتفاع بلغ نحو 32 مليار جنيه. وذكر تقرير صادر عن البنك المركزى - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 452.4 مليار جنيه (213.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و239 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضى، ليصل إلى 1.154 تريليون جنيه، منها 826.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ نشاط الزراعة على 119.6 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 243.8 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 96.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 209.3 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع، وأشخاص طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 264.9 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 160.8 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 19 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 129.8 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأشخاصا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 155.2 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى - استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفعت بنحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.683 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.659 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.568 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 77.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 625 مليون جنيه، وباقى العالم الخارجى استحوذ على 18.3 مليار جنيه.
واستحوذت العملة المحلية على 1.227 تريليون جنيه، فيما استحوذ القطاع الحكومى على نحو 1.168 تريليون جنيه، كما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 59 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 456.4 مليار جنيه تضمنت 418.7 مليار جنيه للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على 37 مليار جنيه.
