اقتصاديون: استرجاع أرض "الوليد" يزيد الاستثمارات

اختلفت آراء خبراء الاقتصاد حول تأثر الاستثمارات المصرية بالسلب إيذاء مبادرة رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال برد 100 ألف فدان من أراضى توشكى المصرية، مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه، إضافة إلى إعادة ما تم صرفه من تكلفة تكبدتها شركة "المملكة للتنمية الزراعية" من مصروفات.
أكد رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وخبير الاقتصاد الاستراتيجى الدولي، أن هذا الخبر سيؤثر بالسلب على حجم الاستثمارات السعودية والخليجية فى مصر فى المستقبل، متخوفاً من إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ما حدث مع طلال يعد كارثة قائلا: "عقب 40 سنة اكتشفت الدولة الآن إهداره لهذه الأراضى وقرروا سحبها منه، فكيف سيلجأ المستثمرون إلى الاستثمار فى مصر؟ وكنت أرى أنه من الأفضل التفاوض معه وقيامه بدفع الفارق فى السعر".
وأوضح عبده أن كثيراً من الناس يقيمون الأراضى الآن بناء على أسعارها الحالية، دون النظر إلى الأموال التى تم ضخها فيها لتعطيها قيمة مضافة حولتها من صحراء جرداء إلى مدن متكاملة الخدمات، مشيرا إلى"مدينتى وبدر" قائلا: "إذا نظرنا لقيمة ورقة المائة جنيه قبل طباعتها من البنك فهى ورقة تبلغ قيمتها 5 قروش ولكن بعد طباعتها أصبحت مائة جنيه، عملية الطباعة أضافت لها قيمة فهكذا أيضا الأراضى".
وأرجع خبير الاقتصاد الاستراتيجى الدولى سبب رد طلال لأراضى توشكى لعدد من الأسباب، منها عدم رغبة طلال فى الاستثمار فى مصر والاستثمار فى دول أكثر استقراراً أو لتخوفه من تشويه سمعته بقضايا الفساد فى مصر، لذا تنازل عن الملايين التى أنفقها أو خوفه من التورط فى قضايا مرتبطة بتداول اسمه فى غسيل الأموال.
وأكد يسرى طاحون، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة طنطا، أن رد طلال لأراضى توشكى ومحاولات الدولة فى استرداد الأراضى التى تم بيعها من قبل النظام السابق بأبخس الأثمان سيزيد من أعداد المستثمرين فى المستقبل، مشيرا إلى أن كثيراً من المستثمرين يفضلون الاستثمار فى مناخ لا يشوبه فساد، وقائم على الوضوح والشفافية قائلا: "مصر تحتل الدولة رقم 160 فى قائمة الدول الأكثر فسادا والحصول على الرشاوى، هذا جعل المستثمرين يبحثون عن دول لا تؤثر على سمعتهم ولكن مع عمليات تطهير الفساد الحالية سيزداد عدد المستثمرين".
وطالب طاحون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قانون ينص على أن كل من يستحوذ على أصل من أصول الدولة أو أراضيها بسعر أقل من سعره الحقيقى عند الشراء يلتزم برد فارق السعر كاملا للدولة، مشيرا إلى أثر ذلك فى خلق جو من الاستثمار قائم على الشفافية والمساواة بين جميع المستثمرين.
وأشار عبد الرحمن على، وكيل كلية تجارة عين شمس، إلى أن حجم الاستثمارات فى مصر لن يتأثر إزاء رد الوليد بن طلال 100 ألف فدان بتوشكى قائلا: "رد طلال لأراضى توشكى جاء نتيجة للأحداث السياسية التى تمر بها مصر وثورة 25 يناير، بالإضافة إلى حملات التشكيك الموجهة إلى المجموعة التى كانت تحكم مصر سابقا، وفى حال الرجوع إلى العقد المبرم بين الوليد والحكومة المصرية سوف يتضح من على حق ومن على باطل".
وأرجع عبد الرحمن قرار الوليد برد أراضى توشكى نتيجة لعدم رغبته فى تلويث اسمه وتخوفه من تأثر استثماراته بالسلب بقضايا الفساد فى مصر، مشيرا إلى رغبة طلال فى الحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر والسعودية. وطالب الدولة بوضع خطة لزراعة الأراضى متسائلا عن كيفية تعامل الدولة مع الأراضى المردة قائلا: "إذا كنا جادين فى الإصلاح سوف نقوم بزرعها، أما فى حال غياب الجدية فالأفضل تركها للوليد".