محامون ينتقدون قرار نقل مئات المهاجرين المحتجزين إلى سجون أمريكية

قال محامون متخصصون فى قضايا الهجرة وعاملون فى السجون إن قرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل مئات المهاجرين المحتجزين إلى خمسة سجون أمريكية يعرض المحتجزين والعاملين فى السجون للخطر.
وأشاروا إلى أن العاملين فى السجون، الذين اعتادوا على التعامل مع مجرمين مدانين، ربما يفتقرون إلى التدريب المطلوب للتعامل مع المهاجرين المحتجزين الذين ربما يعجزون عن الحصول على الموارد القانونية والطبية والترجمة التى سيحتاجون إليها أثناء وجودهم فى السجن.
وقال عمر جودت مدير برنامج حقوق المهاجرين فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية "آخر شئ يتعين أن تفعله الحكومة هو إيداع المهاجرين السجون. بهذه الطريقة يمكن أن تحتجز المزيد من الأشخاص الذين لا يشكلون أى تهديد لأحد".
وذكرت رويترز يوم الخميس أن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أبرمت اتفاقا مدته 120 يوما مع مكتب السجون الاتحادى وخدمة المارشال الأمريكية، وهى وكالة لإنفاذ القانون، لتسكين نحو 1600 شخص فى السجون انتظارا لجلسات تتعلق بالهجرة أو ترحيلهم.
جاءت هذه الخطوة بعدما نفدت الأماكن المتاحة لإيواء المحتجزين لدى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بعدما فرضت إدارة ترامب سياسة عدم التهاون مع الهجرة غير الشرعية. وتشمل السياسة فصل النساء والأطفال المهاجرين ومقاضاة كل عبور غير قانونى للحدود وجعل الموافقة على طلب اللجوء أكثر صعوبة.
ودافع مسؤولون فى وزارة العدل وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عن هذا الترتيب وقالوا إنه استخدم من قبل.
وقال مسؤول فى وزارة العدل "تستخدم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك فضاء مكتب السجون الاتحادى بشكل دورى. والتنسيق على هذا المستوى مثال آخر على السبب الذين يتعين على الكونجرس أن يتحرك من أجله لتوفير موارد للإدارة".
وقالت دانى بينيت المتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إن "الإدارة واثقة من سلامة وأمن المحتجزين فى هذه المواقع".