اتفاق "فرنسى سعودى" على استراتيجية جديدة للعقود الدفاعية

قال مسئول من وزارة الدفاع الفرنسية أمس الأحد إن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة، تزامنا مع وصول ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى باريس فى زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وبحسب "رويترز" فإن الاتفاقية تحل محل إجراء انتقده ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى يشغل كذلك منصب وزير الدفاع. وقالت مصادر إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التى كانت تتم فى السابق.

وقال المسئول إنه "بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذى كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو. دى. إيه. إس.)" مشيرا إلى المؤسسة التى تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية فى السعودية.

وأضاف المسؤول دون الخوض فى مزيد من التفاصيل أن الصادرات "ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة (أو. دى. إيه. إس.) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة".

وفى السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.

وفى عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.

وتأتى زيارة ولى العهد السعودى وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران فى اليمن.

وحث خطاب خاص أرسلته 12 منظمة دولية غير حكومية لماكرون الرئيس على ممارسة ضغوط على الأمير محمد بن سلمان لتخفيف الحصار على موانئ اليمن وتعليق صادرات السلاح الفرنسية.

وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية يوم الجمعة أن اتفاقا قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.ام.ان) فى حين نشرت صحيفة لو تليجرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر.

ولم ترد أى من الشركتين على طلب التعليق وهونت الرئاسة الفرنسية من شأن العقود المحتملة.

وقال مسئول سعودى إن الرياض ستواصل شراء المعدات العسكرية رغم الانتقادات العامة خاصة للبحرية.