تفاصيل اعترافات شقيقتين بالانضمام لداعش ومبايعة أبو بكر البغدادى.. أقرتا باعتناق الأفكار التكفيرية.. إحداهما اشتركت بسيارة والدها فى استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم.. والمحكمة تحيل أوراقها للمفتى

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل اعترافات شقيقتين متهمتين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، وشاركت إحداهما فى تنفيذ عملية إرهابية، وأحالت محكمة الجنايات أوراقها وقائد الخلية إلى مفتى الجهورية لأخذ الرأى الشرعى، وحددت جلسة 30 ديسمبر الحالى للحكم بإعدمهما، والحكم على شقيقتها وباقى المتهمين فى الخلية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف سفارة النيجر، والتى أسفرت عن استشهاد فرد أمن وإصابة آخرين.

واعترف المتهم محمد جمال الدين، المكنى ب"محمد هنداوى" باعتناقه للأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وعلى إثر قناعته بتلك الأفكار أعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق ولقائدة أبو بكر البغدادى عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف المتهم أنه تولى عملية الدعوة لتلك الأفكار فى أوساط من تربطهم به علاقة، وتمكن من استقطاب كل من المتهمين حسن محمد أبو سريع، وسارة عبد الله عبد المنعم الصاوى، وشقيقتها رنا عبد الله عبد المنعم الصاوى، وعفت رمضان، وعمر إبراهيم، وعلى إبراهيم، وعمار جمعة، وعبد الله فايد، ومصطفى خطاب، وكون جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، والاعتداء على المنشآت وتولى قيادتها.

وفى إطار ذلك أعد عناصر الجماعة برنامجا تدريبيا قائما على محورين أولهما فكرى، تمثل فى عقد لقاءات تنظيمية لتدريس أفكارهم التكفيرية والجهادية المتطرفة، وآخر عسكرى تمثل فى إعداد دورات تدريبية على كيفية فك وتركيب الأسلحة النارية واستخدامها.

واعترف المتهم أنه فى إطار خطته لاستهداف قوات الأمن، قام والمتهمة سارة عبد الله عبد المنعم الصاوى برصد مقر سفارة النيجر وقوات الشرطة المكلفة بتأمينها، ودراسة الطرق المؤدية له وسبل الهروب منها تمهيدا لاستهدافها، وكلف المتهم حسن محمد أبو سريع بإمداده بالأسلحة والنارية والذخائر المستخدمة فى التنفيذ، واختار 3 عناصر للقيام برصد تحركات قوات الشرطة أثناء التنفيذ.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك قام بتكليف المتهمة سارة عبد الله عبد المنعم الصاوى "طبيبة"، باصطحابه والمتهم حسن محمد أبو سريع بالسيارة قيادتها، والتوجه إلى مقر سفارة النيجر بشارع الهرم، عقب قيامه بطمس اللوحات المعدنية، وفور وصولهم قام والمتهم حسن بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الخدمات الأمنية المرابطة تأمين السفارة، باستخدام بندقية آلية وطبنجة، وقتلا أحد أفراد الشرطة وإصابة آخر، واستولوا على السلاحين الآليين عهدتهما، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مبنى السفارة، وفروا هاربين، والتقط صور فوتوغرافية للأسلحة المتسولى عليها.

واعترفت المتهمة سارة عبد الله عبد المنعم فى التحقيقات باعتناقها للأفكار التكفيرية فى عام 2015، وتقوم هذه الأفكار على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وعلى إثر ذلك أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام ولقائده أبو بكر البغدادى فى أوساط مخاليطها وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضافت المتهمة سارة أنها انضمت لجماعة جهادية أسسها المتهم محمد جمال الدين مصطفى، والذى أعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية، والتى ضمتها وكل من المتهمين رنا عبد الله عبد المنعم الصاوى، وحسن محمد أبو سريع، والتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاة والاعتداء على منشآتهم.

كما اعترفت برصدها لسفارة النيجر والأماكن المحيطة بها والخدمات الأمنية المكلفة بتأمينها لاستهدافهم، واختيار أفضل سبل الهروب عقب التنفيذ، مستخدمة فى ذلك سيارة والدها ماركة هيونداى فيرنا رقم "ل ب 2343"، كما قامت باصطحاب المتهمين محمد جمال الدين، وحسن محمد أبو سريع بالسيارة قيادتها، وتوجهت بهم إلى مقر السفارة، وفور وصولهم قام المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية على أفراد الشرطة.

كما اعترفت أنها تلقت تكليفات من المتهم محمد هنداوى برصد أحد المراكز التجارية الشهيرة بشارع الهرم تمهيدا لاستهداف تمركزات قوات الأمن المكلفة بتأمينه والاستيلاء على أسلحتهم.

كما اعترفت المتهمة رنا عبد الله عبد المنعم "طبيبة" باعتناقها للأفكار التكفيرية فى عام 2015، وأن المتهم محمد جمال أعد لها ولعناصر التنظيم برنامجا تدريبيا قائما على محورين فكرى لتدارس الأفكار التكفيرية، والآخر عسكرى والتدريب على فك وتركيب واستعمال الأسلحة.

وأسندت النيابة للطبيبتين و10 آخرين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والالتحاق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، واستهداف المنشآت العامة والدبلوماسية، والتخطيط لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة، والقتل العمد، والشروع فى القتل، محاولة تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة وذخائر، واستحلال دماء وأموال ودور عبادة الخاصة بالمسيحيين.