قال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، إن الشركة تتفاوض حاليا مع الحكومة لزيادة هامش ربح شركات توزيع الأدوية بنسبة 1%، لترتفع من 7% حاليا إلى 8%، موضحًا أن قطاع الأدوية فى مصر هو الوحيد الذى تتدخل فيه الدولة لتحديد أسعاره، ونسب هامش الربح، والتى تصل إلى 22% للصيادلة، و7% لشركات توزيع الدواء، إلا أن هذه النسبة لا تتناسب مع حجم الأعمال التى تنفذه تلك شركات التوزيع، ولذا يجب زيادتها. وحول توقعاته عن تأثير تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد على مبيعات الأدوية بالسوق المصرى، أكد محجوب، ل"اليوم السابع"، عقب بدء تداول شركة ابن سينا فارما، اليوم الثلاثاء، على أنه بلا شك سيؤثر القانون على زيادة أحجام المبيعات، لأن الدولة ستتولى شراء الأدوية لعلاج المرضى على مستوى الجمهورية.
وردا على ما يثار عن وجود نقص فى أصناف كثيرة بسوق الدواء المصرى، أكد رئيس شركة ابن سينا فارما، عدم صحة الأمر، موضحًا أن الشركة توزع أكثر من 90% من نسبة أصناف الدواء بمصر، ولا توجد نواقص إلا فى أصناف محدودة.
ومن جانبه قال عمر عبد الجواد الرئيس التنفيذى لشركة ابن سينا فارما، إن الشركة تتوقع زيادة حجم مبيعاتها من 7 مليارات جنيه بحصة سوقية 17.4% خلال عام 2016 إلى حجم مبيعات يتجاوز 10 مليارات جنيه بحصة سوقية 18.8% نهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على رخصة تصدير، وبدأت بالفعل التصدير للسوق الليبى، إلا أنها لا تعتزم التوسع فى التوزيع الخارجى على المدى القريب، نظرا لضخامة السوق المحلى.
وحول خطط الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة، كشف محجوب، عن عزم الشركة استثمار 290 مليون جنيه من حصيلة الطرح فى البورصة، فى فتح منافذ لتوزيع الدواء، كما تعتزم استثمار 700 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
