النائب محمد فؤاد: جهات تنفيذية تتراخى عن وجود ممثليها بمركز خدمات المستثمرين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين، وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار.
وأوضح فؤاد فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، إن هناك تراخى فى تواجد كافة الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وفقا لما ورد بنص المادة 21 من قانون الاستثمار والتى يبلغ عددها 70 جهة تقريبا، ووفقا لما قررته الوزارة، بينما الجهات المتواجدة حاليا لا تتجاوز 30 جهة فقط ،مما يتسبب فى عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.
وطالب فؤاد بسرعة تواجد تلك الجهات داخل مقر مركز خدمات المستثمرين لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وفقا لقانون الاستثمار الجديد، وإلزام الجهات المطلوبة بالتوقف عن أى عمل بشأنه يؤخر تنفيذ ذلك الالتزام القانونى، على أن يحال الطلب للمناقشة باللجنة المختصة.
وفى سياق آخر أصدر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، تقريرا عن أداء منظومة التواصل والموكل إليها الاتصال المباشر مع أهالى المنطقة، والمستمر عملها منذ ما يقرب من عامين، ذكر خلاله بأن المنظومة استقبلت 9458 مواطناً منذ بداية عملها وحتى شهر نوفمبر الماضى، مقسمة ما بين الحضور المباشر فى المكاتب أو من خلال الاتصال بخدمة ال"كول سنتر".
ووفقاً لتقرير المنظومة عن شهر نوفمبر، استقبلت المنظومة 683 مواطنا خلال شهر نوفمبر، مقسمة نسبة حضور المواطنين ما بين الحضور الفعلى للمكاتب، وبين المكالمات التى تم استقبالها من خلال خدمة الكول سنتر، وبلغت نسبة الحضور لمكتب شارع الثلاثينى النسبة الأكبر، حيث بلغت النسبة 56%، فيما احتلت مكالمات المواطنون النسبة الثانية حيث بلغت 44% بزيادة 5% عن الشهر الماضى، وتنوعت الطلبات بأمور خاصة بمنطقة العمرانية ما بين تعليم، مشاكل شركة المياة، تموين، توظيف وصرف صحي ومطالب خاصة بمعاش تكافل وكرامة.
وذكر التقرير إن نسبة حل المشكلات الخاصة بالمواطنين على مدار شهر نوفمبر عكست قدر كبير من ثقة المواطن بأداء فريق العمل ككل، حيث بلغت نسبة حل المشكلات 95%، بلغت من خلالها نسبة رضاء المواطنون عن الخدمات المقدمة والتجاوب من قبل النائب محمد فؤاد والعاملين بمنظومة التواصل 98%.
وعرض التقرير النسب الخاصة بكل مطلب ومشكلة تقدم بها المواطنون، حيث احتلت النسبة الأكبر من طلبات المواطن والبالغة 22% من نصيب طلبات التوظيف، والتى قرر فؤاد علي إثرها تكثيف الدورات التدريبية والملتقيات التوظيفية لتأهيل الشباب وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل لهم، والتي بدأت خلال شهر أكتوبر بإقامة دورة تدريبية بعنوان "مهارات التواصل"، وهي مقدمة للشباب من عمر 18 إلي 30 عاما لإكساب الشباب مهارات سوق العمل، وذلك إنطلاقاً من دور النائب الخدمى إلى جانب دوره الرقابى والتشريعى.
فيما بلغت النسبة الثانية من نصيب طلبات التموين والتى بلغت نسبة 13%؛ والتى تشهد تحسن نسبى بطئ خاصة بعد تقدم فؤاد بسؤال لرئيس الحكومة ووزير التموين لتأخر تفعيل بطاقات التموين الخاصة بالوافدين من خارج المحافظة، حيث لم يتم تفعيل سوى 16 ألف بطاقة من إجمالى 30 ألف بطاقة، بالإضافة إلى أن النظام الحالي لا يتيح إدخال أو تعديل البيانات، واحتلت مشاكل الحى النسبة الثالثة بنسبة 7%، وجاء في المركز الرابع شكاوي رصف الطرق بنسبة بلغت 5%، وهو ما دفع فؤاد للتقدم لمحافظ الجيزة بورقة عمل لرصف وتمهيد وتجريد بعض الشوارع الرئيسية بحي العمرانية، خاصة مع بداية فصل الشتاء وهطول المطر، مما يسبب معاناه حقيقية للمواطنين وتوقف تام لعدد من الشوارع الرئيسية كشارع عدوي سليم ومستشفى الصدر والثلاثينى ومجمع المدارس وترعة الزمر وغيرها من الشوارع الرئيسية.
وأكد فؤاد، إن النسب التى يظهرها التقرير تعد بيان مُصغر لما يعانى منه ويطالب به المجتمع ككل، باعتبار العمرانية نموج مصغر من الدولة، وما يقوم به يعد نموذج يجب أن تقوم به الحكومات والمسؤلين فى مختلف المناطق من أجل توافر المعلومات الخاصة بمشاكل كل منطقة وما يعانون منه، مما يسهل من عملية الاصلاح والتنمية المستدامة التى يجب ان يتم العمل بها فى الفترة المقبلة وفق خطط مدروسة ومبنية على أساس ما يعانى منه المواطن.