اختتمت اعمال الحوار القضائى الافريقى الثالث يوم 11 نوفمبر الجارى بمدينة اروشا، تنزانيا، والذى كان تحت عنوان “تحسين الكفاءة القضائية فى افريقيا”. خالد سالم الموظف الدولي ومسؤول الاتصال لدول شمال أفريقيا بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان من مصر، القاضية شفيقة بن صاولة القاضي الدولي بالمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب من دولة الجزائر. وقد استمر الحوار لمدة ثلاثة أيام متتالية بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى ال55، ومن بينهم بعض رؤساء القضاء والمجالس القضائية ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا وقضاتها وشخصيات اكاديمية فى المجال القضائى على المستوى الافريقى والدولى وممثلين عن المؤسسات الافريقية المختلفة. وقد شارك فى هذا الحوار – بحسب بيان صحفى للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان - المستشار سعيد فهمى نائب رئيس محكمة النقض ممثلاً عن مصر، حيث ركز هذا الحوار على قضايا مثل مواصلة دراسة وتقييم حالة التدريب القضائى الافريقى على المستوى الوطنى والتدريب حول حقوق الانسان للهيئات القضائية الافريقية عن بعد.
المستشار سعيد فهيم نائب رئيس محكمة النقض ممثلاً لمصر والقاضى رافع بن عاشور، القاضى الدولى بالمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب من تونس، وخالد سالم، الموظف الدولى ومسؤول الاتصال لدول شمال أفريقيا بالمحكمة.
جدير بالذكر أن خالد سالم – مصرى الجنسية - والموظف الدولى بالمحكمة الأفريقية وبعد اتصالات استمرت أكثر من شهرين مع الدول الأعضاء لحثهم على المشاركة فى هذا الحوار القضائى الأفريقى الذى تنظمه المحكمة، مما أسفر ولأول مرة أن يشارك أكبر عدد من هذه الدول وهم: مصر، السودان، الجزائر، تونس، ليبيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وتناول الحوار القضائى موضوع تشجيع ثقافة حقوق الانسان والتركيز على تفعيل المحكمة الافريقية والمركز الافريقى للتميز القضائى والشبكة الافريقية القضائية وكذلك مسألة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل القضائى وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العمل القضائى والامن الالكترونى. كما تناول ايضا الحوار القضائى التحديات المعيارية والمؤسساتية لإمكانية الوصول واستخدام الاجتهاد القضائى للمحاكم القارية والاقليمية من قبل المحاكم الوطنية. الحوار القضائى الإفريقى الثالث الذى انطلقت أعماله يوم 9 نوفمبر الجارى بمدينة أروشا، تنزانيا، تحت شعار: "تحسين الكفاءة القضائية فى إفريقيا" من تنظيم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الخبراء والعاملين بالجهاز القضائى على مستوى المؤسسات الإفريقية وكذا ممثلين عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى وممثلين عن بعض المؤسسات القضائية الدولية الأخرى. ويأتى هذا الحوار القضائى الأفريقى فى إطار تطبيق مقرر الاتحاد الأفريقى بإضفاء الصفة المؤسسية على الحوار القضائى بعقده مرة كل سنتين بين مختلف الفعاليات القضائية الإفريقية حيث انعقد الحوار الأول فى عام 2013 والثانى فى عام 2015 حيث قرر ضرورة تعزيز الروابط بين المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمؤسسات القضائية الإفريقية الأخرى. وقد شهد الحوار تقديم بعض الدارسات المعنية بتقييم تجربة التدريب فى مجال القضاء على مستوى الدول الإفريقية، والتصدى للتحديات التى يواجهها مع التركيز على ضرورة البحث عن كيفية تفعيل وتحسين كفاءات الهيئات القضائية وتطوير عملها وتوفير القدرة على إدارة العدالة. كما ركزت الدارسات والنقاشات على أهمية ملائمة عمل الأجهزة القضائية مع اللغة التى يفهمها المواطن والطريقة التى تمكنه من المرافعة عن قضاياه بكل حرية وكرامة، حيث تم التركيز على أهمية إدخال التكنولوجيا للجهاز القضائى وتوفير الخبرة والمعلومات الحديثة للعاملين فى هذا الميدان الحساس.
