واضح أننا نخاطب العالم بلغتنا، ونتصور أن ما نقوله يقتحم عقر دارهم، وقضية حقوق الإنسان خير مثال لذلك، بعد أن نجحت الدعاية الإخوانية فى حصرها فى الملف الأمنى، بادعاءات كاذبة عما يحدث فى السجون، ولكن كما يقول المثل «اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار». فرنسا- مثلًا- تنوى إصدار قانون مرعب لمكافحة الإرهاب، يتيح محاكمة المتعاطفين مع الإرهاب، بالقول أو الفعل أو الدعم أو التأييد، مع أن ما يحدث هناك مجرد «لعب»، مقارنة بما يجرى فى مصر، لكنهم يتحسبون الخطر قبل وقوعه، ونجحوا فى إجهاض 12 عملية إرهابية فى العام الحالى، ليس فيها شىء من الضخامة يستدعى إحداث ثورة تشريعية لتأمين البلاد.
لو حدثت عندهم عملية إرهابية، مثل الواحات، لانقلبت الدنيا رأسًا على عقب، ولن يتحدث أحد عن نزول الجيش، أو الاعتقالات، أو اغتيال الحريات، فهى مجتمعات تفهم الحرية والديمقراطية «صح»، وتحميها بكل الوسائل الممكنة، وتتفهم الشعوب أن الإجراءات الصارمة لحمايتها وأمنها، وليس الهدف منها التقييد أو التضييق السياسى، فهى مفردات عفّى عليها الزمن أمام دول تُؤمّن طريقها إلى المستقبل.
ثلاثة أيام قضيناها فى أثناء رحلة الرئيس الأخيرة لفرنسا، وشاهدنا خلالها إجراءات أمنية مشددة فى الفندق الذى يقيم فيه الرئيس، والأماكن الكثيرة التى زارها، وصلت إلى حد غلق طرق بالكامل، وتغيير مسار طرق أخرى، بجانب الحراسات المشددة والتفتيش الدقيق، ولم يتبرم أحد، ولم تهاجم الصحف ووسائل الإعلام صرامة الإجراءات، فالهدف هو فرنسا، وأى حادث يقع- لا قدر الله- يهز صورتها ويقلل من هيبتها.
قانون مكافحة الإرهاب الفرنسى فيه إجراءات تفوق بكثير حالة الطوارئ فى مصر، ويجعل الطوارئ هناك حالة دائمة، ويمنح رؤساء المحليات سلطة اقتحام المنازل وتفتيشها والقبض على المشتبه بهم، بجانب مراقبة وسائل الاتصال، وفرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعى، والأخطر هو الطرد الفورى لأى أجنبى مشتبه بضلوعه فى أى عمل إرهابى.
من الأفضل أن نخاطب العالم بلغته، ولا نتركه نهبًا لدعاية قطر والإخوان، الذين يدفعون أموالًا طائلة لتشويه صورة العرب والمسلمين، واستهداف مصر ودول الخليج، والأمر المشجع أن دعايتهم لم يُعد لها نفس التأثير السابق، بعد أن اكتشف العالم أن الإرهاب لا يستثنى بلدًا، ولا يستبعد شعبًا، ولكن المشكلة فى بعض وسائل الإعلام الغربية التى تتبنى الدعاية المدفوعة الثمن للفكر الإرهابى.
ما يدفع للتفاؤل أن تقرير «هيومان رايتس» الذى تم ترويجه للتشويش على زيارة الرئيس لفرنسا، لم يلق قبولًا، ولم يلتفت إليه أحد، ربما لأن الرد المصرى كان مقنعًا وحاسمًا فى وصف الأكاذيب، وإذا بذلت الجهات المعنية فى مصر مزيدًا من الجهد لمخاطبة الخارج، فستكون النتائج أفضل.
