رئيس الوزراء ل«اليوم السابع»: توفير احتياجات المواطنين أولوية الحكومة .. أتابع مع وزير التموين ملف شحنة القمح الرومانى المخلوطة بالخشخاش ..انتهينا من استعدادات العام الدراسى ..وسنعرض على البرلمان تقرير الحكومة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين أولوية الحكومة على مدار الساعة، لافتًا إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لمتابعة أرصدة السلع التموينية، والتأكيد على توافر السلع فى الأسواق بشكل مستمر.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمتابعته لمخزون السلع الغذائية أن مخزون القمح يكفى حتى 5 أشهر من القمح ما يعادل 3 ملايين طن قمح، بجانب مخزون باقى السلع التموينية المتاح، بما يكفى احتياجات السوق المحلى.
وقال رئيس الوزراء إنه يتابع مع وزير التموين ملف شحنة القمح الرومانى، وإنه وفقًا للتقارير الأخيرة، التى وردت إليه فإنه وفقًا لتقرير علمى لقسم بحوث الفلورا، التابع لمعهد بحوث البساتين أفاد بأن جنس بذور الخشخاش الموجودة بالشحنة هى من خشخاش الزهور، وهو يختلف تمامًا عن الخشخاش المخدر.

وأكد رئيس الوزراء أن كل الاستعدادات للعام الدراسى الجديد تم الانتهاء منها، وهناك متابعة لعملية طباعة الكتب الدراسية وتجهيزات المدارس وعمليات الصيانة بها، لافتًا إلى أن العام الدراسى الجديد سيشهد توسعًا فى مدارس النيل فى مختلف المحافظات وزيادة عددها ل8 مدارس، بجانب توفير عدد من المواقع لإقامة فروع جديدة للمدارس المصرية اليابانية، ومن المقرر أن يدخل الخدمة هذا العام 5 مدارس جديدة، ومن المقرر أن تصل إلى 28 مدرسة بنهاية عام 2020 و11 مدرسة للمتفوقين.



ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيعرض على البرلمان فى دور انعقاده الثالث التقرير نصف السنوى الثانى للحكومة، ويشمل التقرير كل المشروعات التى انتهت منها الحكومة، سواء الخدمية والتنموية بجانب المشروعات الجارى تنفيذها وفق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.

جدير بالذكر أن الحكومة تحيل للبرلمان بدور انعقاده القادم فى أجندتها التشريعية 18 قانونا من بينها قوانين العمل والمنظمات النقابية والشباب والإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وذوى الإعاقة والمناقصات والمزايدات والتأمين الصحى، وتنظيم الصحافة والإعلام ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتوليد الكهرباء، بجانب أن هناك 50 قانونًا لا تزال معروضة على مجلس النواب متبقية من دورى الانعقاد السابقين، إضافة إلى 15 قانونًا فى مجلس الدولة.