كشف المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن 440 مستثمرا تقدموا بطلبات لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص أراضى لهم لإنشاء مشروعات جديدة، لافتا إلى أنه تم تدشين مجمع مصانع لمواد البناء لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة باستثمارات اقتربت من 7 مليار جنيه إلى جانب مصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية غرب جرجا باستثمارات 3 مليار جنيه مما يؤكد أن سوهاج جاذبة للاستثمار. واتاحت هيئة التنيمة الصناعية أراضى مرفقة ومجانية متاحة حاليا موجودة فى 7 محافظات وهى "أسوان والأقصر والوادى الجديد وسوهاج وأسيوط وبنى سويف وقنا"، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بفترة إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض. وحددت هيئة التنمية الصناعية أولوية فى منح الأراضى للمشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتى تستعين بالمقيمين فى المحافظات التى يشملها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى تدخل تقنيات حديثة، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تعمل فى مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سوهاج أول محافظة بدأت فى الاستثمار الصناعى بإنشاء أول منطقة صناعية لها عام 1993 بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات فى الفترات الماضية بدأنا التخلص منها مثل، مؤكدا أن إعادة هيكلة التنمية الصناعية يصب فى صالح وسرعة انهاء التراخيص وطلبات التخصيص من خلال كوادر جديدة.
ارتفاع حجم الاستثمار الصناعى إلى 30 مليار جنيه
وبشأن حجم الاستثمارات الصناعية فى سوهاج، كشف المهندس محمود الشندويلى أن حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة تفوق 10 مليار جنيه ومتوقع زيادة هذا الرقم إلى 30 أو 40 مليار جنيه فى ظل التوسع فى منح الأراضى المجانية للمستثمرين وتسهيلات الحصول على المنشآت الصناعية.
وعن عدد المصانع المتعثرة حاليا فى سوهاج، أعلن رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن 30 % من قوة المصانع والشركات الصغيرة فى سوهاج، موضحا" هناك تعثر مالى بحاجة إلى تمويل لإعادة العمل إلى جانب تعثر فى تسويق المنتجات، وتعثر فى تأخر الحصول على تراخيص والبنية التحتية.
ونصت شروط هيئة التنمية الصناعية بمنح الأراضى المجانية، أن يبدأ المستثمر فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفى حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وصدرت قرارات هام خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله أول مطلع نوفمبر الماضى، والذى يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار، ونتج عنه عدة قرارات أهمها توفير أراضى مجانية مرفقة بالمجان فى الصعيد.
