تعرف على أول ثلاث شركات حصلت على موافقات لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج

منحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" 3 شركات موافقات لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وفق آليات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر، وهى شركات فليت انيرجى، وBB اينرجى،وشركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة.
يذكر أن قانون تنظيم سوق الغاز ينظم كيفية نقل وتجارة الغاز داخل البلاد، لا يتطرق إلى إعطاء الموافقات باستيراد الغاز، لكنه حق أصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، والهيئة المصرية العامة للبترول.
اليوم السابع يقدم رصدا للشركات الثلاث التى حصلت على موافقات لاستيراد الغاز الطبيعى
شركة طاقة عربية
شركة طاقة عربية المملوكة لعدد من مؤسسات التمويل الخليجية بالاشتراك مع شركة القلعة المسجلة بالبورصة المصرية، وتعد واحدة من أكبر شركات العاملة فى مجال توزيع الطاقة داخل مصر بخبرة تزيد عن 18 عاما، حيث تبلغ إجمالى استثماراتها 2.3 مليار جنيه.
تعمل الشركة فى مجال الاستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة و يتضمن ذلك توصيل و توزيع الغاز ، توليد الطاقة ، توزيع و تسويق المنتجات البترولية.
بحسب الموقع الالكترونى للشركة : فإن الشركة بعد تأسيسها داخل مصر من شركة خدمات محلية انتقلت إلى المنافس الإقليمية حيت تعمل فى 7 دول فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
تخدم أكثر من مليون عميل من خلال قطاعات التشغيل الأربعة : قطاع الغاز، قطاع المقاولات ، قطاع الكهرباء و قطاع تسويق المنتجات البترولية ، وتقدم خدمات أمنة ، مبتكرة و فعالة من حيث التكلفة لعملائنا وأيضا حلول لأصعب تحديات الطاقة التى تواجهم مع رؤية لإحتياجاتهم المستقبلية.
فليت إنيرجى

فليت إنيرجى يرأسها عصام كفافى، ومقرها بنما ، تعمل فى مجال تجارة النفط وقطاع الطاقة، من خلال توريد وتوزيع النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى المُسال، والبتروكيماويات، والفحم الحجرى والفحم البترولى، من مصادرها وتوزيعها فى جميع أنحاء العالم
وبحسب الموقع الالكترونى للشركة فإنها تعد من شركاء التجارة النشطين مع شركة روس نفط الروسية وشركتها المساهمة التابعة روس نفط تريدينج بجنيف ،وشل للتجارة والشحن، وكاز موناى جاز- كازاخستان، ورومبترول - رومانيا، وأو إم فى للتوريد والتجارة المحدودة، والهيئة المصرية العامة للبترول ( EGPC) مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) مصر، وسيبسا أسبانيا، ولوك أويل روسيا، وليبيا لتوريد النفط ومجموعة كولمار المساهمة - بلغاريا، وجال تريد المحدودة -موناكو، وبتروسا جنوب إفريقيا، وبترو تشاينا إنترناشيونال (الشرق الأوسط)، وشركة ساراس المساهمة، إيطاليا، وإينوك للتوريد والتجارة، الإمارات العربية المتحدة، وعدن للتكرير اليمن، بما فى ذلك معامل التكرير الخاصة الأخرى وكذلك المملوكة للدولة، وشركات توزيع الكميات الكبيرة والتجار فى السوق.
فى عام 2010، حصلت الشركة على حق معالجة ما يتراوح بين 1 - 1.5 مليون برميل شهريًّا من النفط الخام فى معمل تكرير ميدور، حيث قمنا ببيعها بعد معالجتها فى شكل منتجات بشكل مباشر للهئية المصرية العامة للبترول، بلغ إجمالى حجم التوريدات للهيئة المصرية العامة للبترول 510,000 طن مترى من الجازولين وزيت السولار فى عام 2014.
فى عام 2015 كانت جميع المعاملات على أساس المناقصات سواءً على نحو مستقل أو عن طريق شركائنا التجاريين كشركة روس نفط تريدينج، بإجمالى كمية توريد بلغت 450,000 طن مترى تقريبا، وتمثلت بشكل أساسى فى شحنات من زيت الوقود وحمولات زيت السولار المُسلمّة إلى موانئ الهيئة فى العين السخنة والسويس والإسكندرية.
وخلال عام 2016، تم توريد أكثر من 1,5 مليون طن مترى من الغاز الطبيعى المُسال والمنتجات البترولية المكونة من زيت الوقود وزيت السولار وغاز البترول المُسال إلى مصر.
بى بى إنيرجى

شركة بى بى إنيرجى تمتلكها عائلة لبنانية ومقرها الحديث لندن، تأسست المجموعة فى لبنان فى عام 1937، وبدأت فى الأصل كشركة لتجارة الحبوب والأسفلت قبل دخولها صناعة النفط فى عام 1963.
وتعتبر من بين الشركات الرائدة فى مجال تجارة الطاقة المستقلة فى العالم، ولديها خبرة موحدة فى مجال التجارة والعمليات والتأجير والخدمات اللوجستية والتخزين والتكرير والتمويل.
وتعد واحدة من أكثر الشركات نشاطا فى مجال تجارة الغاز والبنزين والوقود وتجار النفط فى البحر الأبيض المتوسط، وتتداول أكثر من 17 مليون طن من النفط الخام والمنتجات النفطية المتداولة سنويا حقائق وأرقام
وللشركة استثمارات فى مرافق تخزين تزيد عن 000 100 متر مكعب، كما أن لها حضور عالمى مع 10 مكاتب تقع فى جميع أنحاء العالم
كان المهندس طارق الملا وزير البترول، قال فى تصريحات صحفية، إن قانون تنظيم سوق الغاز يعد خطوة هامة وإيجابيه فى إطار تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الطاقة الإضافية لأى استثمارات جديدة أوتوسعات.
ويهدف القانون إلى تنظيم نقل وتداول الغاز داخل مصر والأطر المنظمة لاستعمال البنية الاساسية الموجودة وهى كما جاءت فى القانون "الشبكة القومية لنقل الغاز، وشبكات توزيع الغاز ومراكب التغييز فى العين السخنة"، والقانون لا يتطرق إلى إعطاء الموافقات باستيراد الغاز الذى هو حق أصيل للشركة القابضة للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول، إنما القانون ينظم كيفية نقل وتجارة الغاز داخل البلاد، حال حصول أى شركات على موافقات بالاستيراد.