شركات تأجير سيارات تنصب على المواطنين فى الجيزة.. المتهمون أغروا ضحاياهم بتأجير سياراتهم مقابل ربح شهرى 5 آلاف جنيه قبل بيعها بعقود مزورة لأطراف أخرى.. وأجهزة الأمن داهمت مقر الشركات وتحفظت على السيارات

تطورت حيل النصب والاحتيال فى الفترة الأخيرة، واستخدمت العصابات التطور التكنولوجى لخدمة أهدافها نحو النصب والاحتيال على المواطنين من أجل تحقيق الثراء السريع، وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة عن العديد من وقائع الاحتيال والنصب التى تفنن أصحابها فى اختراع حيل جديدة للإيقاع بضحاياهم.
كشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن نوع جديد من الاحتيال استخدمه عدد من العصابات من أجل النصب على المواطنين، حيث افتتح عدد من المتهمين مكاتب تأجير سيارات وهمية بدائرة قسم شرطة العمرانية، وأعلنوا عنها عبر القنوات التلفزيونية المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأغرو ضحاياهم بإيجار شهرى كبير نظير تأجير سيارتهم، بلغ ما يقرب من 5 آلاف جنيه، يزيد أو يقل حسب نوع السيارة وحالتها، وهوما دفع عدد من ملاك السيارات إلى التوجه لتلك المكاتب بقصد تحقيق الربح الخيالى الذى أغراهم به أصحاب تلك المكاتب.
وأضافت التحقيقات، التى أجريت تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إن أصحاب المكاتب استقبلوا عدد ضخم من السيارات وزوروا عقود بيع نهائية من أصحابها، وباعاهوا لأطراف أخرى بمبالغ خيالية، وكانوا خلال تلك الفترة يسددون قيمة الإيجار الشهرية المتفق عليها مع ضحاياهم من الأرباح التى جنوها نظير بيع السيارات.
وكشفت التحقيقات، إن مشترى السيارة كان حسن النية فى الغالب، ولم يتشكك فى صحة عقود البيع المبرمة مع مكاتب تأجير السيارات، لأنه باستعلامه عن أرقام السيارة الراغب فى شرائها تبين لها أنه غير مبلغ بسرقتها، نظرًا لأن صاحبها أودعها المكتب بحس نية دون أن يعلم بما يحاك له من جانب أصحاب المكتب، وفور ورود بلاغات للأجهزة الأمنية من أصحاب السيارات الأصليين بدأت فى تتبع السيارت المسروقة، وتمكنت من الإيقاع بعدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات الوهمية.
وكشفت التحقيقات، إن عدد مكاتب تأجير السيارات الوهمية التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة بالجيزة بلغ ما يقرب من 6 مكاتب، وداهمت قوات الأمن تلك المكاتب وتمكنت من الإيقاع بالقائمين عليها، وتم التحفظ على عدد من السيارات الموجودة بالمكاتب تمهيداً لاستدعاء ملاكها لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما ضبط عقود بيع مزورة داخل عدد من المكاتب وتحفظت أجهزة الأمن عليها، وأمرت النيابة بعرضها على المعمل المختص لفحصها وافادة النيابة بتقرير وافً عنها.