نواب "الصحة" يجددون طلب تشكيل لجنة "تقصى حقائق الأدوية".. ويؤكدون: الشارع لازال يعانى من أزمة نقص العقاقير وانتشار "المغشوش".. وأيمن أبو العلا: نحتاج لمناقشة الملف بمجمله والنظر فى التخزين

جدد عدد من أعضاء مجلس النواب الحديث حول إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الدواء، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على قرار رئيس مجلس النواب بتشكيلها ورغم ذلك تجمد العمل فيها.

واعتبر النواب أن أزمة الدواء لم تكن تتمثل فقط فى رفع أسعارها، ولكن مشكلات ملف الدواء ترتبط بالتخزين، والتوزيع، وبيع بعضها فى السوق السوداء، واستمرار ظاهرة نقص الأدوية المزمنة.

وكيل "صحة البرلمان": نتمسك بتشكيل "تقصى حقائق الدواء" لمناقشة ملف الدواء كاملا

النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن مصير أزمة لجنة تقصى حقائق الدواء لازال غير محسوم بعد، لافتا إلى أنه لازال يتمسك بتشكيلها لفتح ملف الأدوية بمجمله.

وأضاف "أبو العلا"، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن الدواء لازال يواجه نقصًا، لافتا إلى أن الأزمة مرتبطة بالمخازن وشركات توزيع الأدوية، وأنه لازالت هناك أدوية مخزنة ويعانى السوق المحلى من النقص فيها.

وأوضح أن أصحاب الشركات لهم صالح فى تخزين الأدوية وبيعها فى السوق السوداء، موضّحًا أن ذلك يأتى بجانب ظاهرة الأدوية المغشوشة وانتشارها بالسوق، موضّحًا أنه أكد فى طلب إحاطة قدمه لانتشار الأدوية المغشوشة بأنه لازالت هناك حاجة ملحة فى تشكيلها.

وأشار "أابو العلا" إلى أن اللجنة تعمل على تعويض غياب تشكيلها باستدعاء المسئولين فى التفتيش ومتابعة عملها، وعمل القطاع فى توزيع الأدوية على المستشفيات الحكومية.

نائب: أزمة نقص الدواء لازالت موجودة ونقيم الملف كاملاً بعد أغسطس

وفى السياق ذاته أكد النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتجه لتجديد طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق الدواء لأن الأزمة لازالت موجودة فى الشارع، مشيرًا إلى أن نقص الأدوية ووجود عقاقير مغشوشة يعانى منها الشارع المصرى.

وأضاف أن اللجنة ستقيم وضع ملف الدواء كاملاً بعد انتهاء الفترة الممنوحة للشركات فى انفراج الأزمة بشكل كلى نهاية شهر أغسطس المقبل، مشددًا على أنه من المتوقع أن يجدد طلب تشكيل اللجنة فى دور الانعقاد الثالث.

خالد هلالى يطالب بتشكيل اللجنة لإصلاح المنظومة الصحية كاملة

وتمسك النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى تشكيل اللجنة، خاصة وأن الهدف منها إصلاح المنظومة الصحية، وانبثاق مراقبة تصنيع وتوزيع الدواء ومتابعة البحث العلمى الخاص بصناعة الدواء.

وأضاف أنه رغم رفع الأسعار إلا أنه لازالت هناك أدوية مختفية وهو ما يستلزم ضرورة مراجعة جميع ضوابط صناعة الدواء، خاصة وأن هناك شركات تخزن الأدوية وتبيعها بالسوق السوداء بسعر أعلى، كما أن هذا الملف يحمل فسادًا، وهو ما يستلزم ضرورة النظر فيه، والذى تتعدد المسئولية فيه بين أصحاب شركات أدوية، ومسئولين بالوزارة.