إحالة دعوى تطالب بإلزام الحكومة حماية حقوق مصر المائية فى نهر النيل للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، التى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لهيئة مفوضى الدولة.
استندت الدعوى التى حملت رقم 54223 لسنة 67 قضائية إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.