على الرغم من ثقتى فى النوايا الطيبة التى أبدتها الدولة فى استراتيجية العمل فى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، إلا أننى أؤكد أن منظومتها فيما يتعلق باستراتيجية استصلاح الأراضى الزراعية فى مصر عامة (خاطئة) وتستنزف مليارات الجنيهات على عمليات قد تكون (مشروعة) فى ظاهرها، إلا أن باطنها لا يحقق المصلحة العامة على الإطلاق بما فيها ما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى الذى شرعت الدولة فى طرح كراسة الشروط لأول 500 ألف فدان منه للتمليك منذ أيام. فلا أدرى كيف أقدم عباقرة الزراعة، على طرح استراتيجية المشروع بتلك الطريقة، وإنفاق مليارات الجنيهات على استصلاح وتمهيد ودق آبار، على الرغم من أنه كان من الممكن تجنيب الدولة كل هذه النفقات، واستبدال ذلك بفكر أكثر بساطة، يساهم فى استصلاح وزراعة مساحات تزيد أضعاف الأضعاف عن المليون ونصف المليون فدان التى تطمح إليها الدولة، بل والحصول على مليارات الجنيهات تضاف إلى خزينة الدولة، وتحقيق إنتاج يكفى مصر ذاتيا من كل أنواع الحبوب والخضروات والفاكهة، بمجرد فقط (توصيل المرافق للأراضى، وتقسيمها، وطرحها فى مساحات محددة للبيع بسعر لا يزيد عن 15 ألف جنيه أو أقل للفدان الواحد، ومنح المالك فرصة للاستصلاح والزراعة والإنتاج لا تتجاوز العامين، تسحب منه بعد تلك الفترة فى حالة عدم الإنتاج، لتفويت الفرصة على المتلاعبين) بدلا من إنفاق كل هذه المليارات على حفر آبار، واستصلاح، وطرح الفدان فى النهاية بسعر يقل عشرات المرات عما تم الإنفاق عليه (45 ألف جنيه) وبالتقسيط المريح.
وأؤكد أن هناك الآلاف يتمنون طرح الدولة لفكرة التمليك للاستصلاح فى تلك الأراضى، وعلى استعداد للدفع والتملك والاستصلاح والإنتاج خلال فترة لا تتجاوز شهور، والاستغناء كما تتكبده الدولة من مليارات، خاصة فى ظل حالة الهوس التى أصابت أسعار الأراضى الزراعية خلال السنوات الأخيرة، بحكم الأموال المشبوهة التى تدفقت إلى أيادى البعض ومازالت ويتم غسلها فى شراء أراض زراعية، لدرجة جعلت القيراط الواحد من الأراضى الزراعية يصل سعره فى بعض قرى مصر إلى 500 ألف جنيه.
وفى ظل سياسات الإهمال المستمرة التى اتبعتها الدولة منذ سنوات تجاه الآلاف ممن يرغبون فى الاستصلاح والإنتاج، والتى تركتهم فريسة فى أيدى العصابات التى تسيطر على تلك الأراضى فى العديد من المناطق، واضطروا فى غياب الدولة إلى الشراء من تلك العصابات، والاستصلاح والإنتاج، ومنذ سنوات يطالبون بتقنين أوضاعهم، فى الوقت الذى لم تبدى الدولة أى نوايا نحو تمليكهم، وتركتهم عرضة لإتاوات شهرية من عصابات مسلحة تفرض سيطرتها وسطوتها فى تلك المناطق بقوة السلاح، وهو ما سيدفع الآلاف للهرولة للشراء من الدوله فى حالة مجرد التقسيم والتمليك.
ما أطرحه ليس فكرا عبقريا لم يسبق اتباعه، بل فعله الرئيس السادات عندما طرح مشروعى (الصالحية، والخطارة) فى محافظة الشرقية، وأفرزت التجربة أراض تعيش محافظات الدلتا على ما تنتجه من خضروات وفاكهة وموالح حتى اليوم، بل واستصلح الأهالى بجوارها آلاف الأفدنة التى ساهمت فى خلق مجتمع عمرانى متكامل بتلك المنطقة.
أؤكد أن الأمر لا يحتاج من الدولة صرف المليارات، أو الدخول فى متاهة الاستصلاح، أو الاستلام لمافيا السمسرة والعمولات، وما عليها فقط سوى (مد المرافق، والتقسيم، والبيع، ووضع شروط لضمان التلاعب) وهو سيضمن لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، والأهم من ذلك استصلاح ملايين الأفدنة، وتحقيق اكتفاء ذاتيا من الحبوب والخضروات والفاكهة والموالح إن لم يكن فائضا خلال فترة لا تتجاوز العامين.
