بعد شائعة "الفراولة والجبن والألبان".. البرلمان يتصدى لمؤامرات ضرب الاقتصاد.. ويؤكد: لابد من إفشال محاولات أمريكا لحصار المنتجات الزراعية..لجنة الزراعة تدرس عقد اجتماع لمناقشة أزمة القمح الروسى

كتب محمود حسين مصطفى السيد أحمد عرفة
لجنة تقصى حقائق القمح تطالب بعرض الأقماح الروسية على الحجر الزراعى الصحى لبيان نسبة الإرجوت

نائب يطالب بتدخل القوات المسلحة وشطب الممتنعين عن استيراد القمح الخالى من "الإرجوت"

أعضاء لجنة الزراعة يطالبون باستدعاء وزيرى الزراعة والتجارة


طالب أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بعقد اجتماع عاجل للجنة واستدعاء وزيرى الزراعة والتجارة لمناقشة أزمة القمح المستورد من روسيا والمصاب بفطر "الإرجوت"، والذى رفضت مصر استلامه، ورد روسيا بمنع استيراد منتجات زراعية من مصر، وأيضا مناقشة ما يثار فى أمريكا بشأن الفراولة المصرية وبعض منتجات الألبان والجبن.


عضو ب"زراعة البرلمان": ما يثار ضد المنتجات المصرية يستهدف ضرب الاقتصاد الوطنى

وقال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما أثير فى الولايات المتحدة الأمريكية عن تسبب الفراولة المصرية فى إصابة بعض الأشخاص بفيروس الكبد الوبائى (Hepatitis A)، وعن احتواء بعض منتجات الألبان والجبن المصرية على مادة الفورمالين، هو عبث وشائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى.

وأضاف "تمراز" ل"اليوم السابع" أن أى دولة فى العالم سواء كانت أوروبية أو عربية أو الولايات المتحدة الأمريكية لن تستورد أى منتج غير صالح للاستخدام أو يسبب ضررا.

عضو ب"زراعة البرلمان" يطالب بجلسة عاجلة للجنة لمناقشة أزمة الحاصلات الزراعية

من جانبه، قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، إنه يتواصل مع رئيس وأعضاء اللجنة من أجل الاتفاق على سرعة عقد اجتماع عاجل للجنة لبحث أزمة الحاصلات الزراعية المصرية وما تثيره أمريكا من معلومات مغرضة غير صحيحة بشأن بعض المنتجات منها الفراولة والألبان والجبن التى تستوردها من مصر.

وأضاف "الحصرى" أن الاجتماع يجب أن يتناول أيضا أزمة القمح الروسى الذى رفضت مصر استلامه لأنه مصاب بفطر الإرجوت وردت روسيا بقرار بمنع استيراد الخضروات والفاكهة من مصر، مشيرا إلى أنها قضية حيوية لا تحتمل التأجيل، وتتطلب بحثها ودراستها لحل الأزمة خاصة فى ظل الظروف التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وأيضا لأن الحاصلات الزراعية على رأس الصادرات المصرية، وتدخل عملة صعبة لمصر.

وأشار إلى أن الاجتماع يجب أن يحضره وزيرى الزراعة والتجارة وممثل عن وزارة الخارجية، ويجب أن تتضافر جهود هذه الجهات لمواجهة الأزمة، قائلا: "إثارة هذا الموضوع فى ذلك التوقيت يؤكد أن هناك شىء غير طبيعى، فهذه الشركات تصدر المنتجات المختلفة لأمريكا منذ عشرات السنوات، فهل أمريكا تقبل حاجة قبل ما تفحصها؟".

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب قرار روسيا منع استيراد المنتجات الزراعية المصرية

وقال النائب إيهاب مبروك غطاطى، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الزراعة بسبب قرار روسيا بمنع استيراد الخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية من مصر، ردا على رفض مصر دخول شحنات من القمح الروسى، تبلغ حوالى 60 ألف طن، مصابة بفطر الإرجوت، وما أثير عن أن روسيا رهنت استقبال مصر شحنات القمح مقابل السماح للصادرات المصرية بدخول أسواقها .

وأضاف "غطاطى" أنه طلب عقد اجتماع للجنة الزراعة بحضور الوزير لمعرفة ملابسات القرار وحيثياته وأسبابه وموقف مصر منه.

وتابع "غطاطى": "قرار روسيا بمنع استيراد الخضراوات والفاكهة المصرية هو رد انتقامى على رفض مصر دخول شحنات من القمح الروسى مصابة بفطر الإرجوت، ويجب على الحكومة أن تشدد الرقابة على المنتجات والسلع المستوردة"، مستطردا: "مينفعش المستورد يجيبلنا زبالة أوروبا ويأكلها المواطن المصرى".

وأشار إلى أن السعودية كذبت ما أثارته أمريكا بشأن الفراولة المصرية وأكدت أن التحاليل أثبتت سلامتها، قائلا: "ما يحدث يأتى فى إطار حرب اقتصادية على مصر لتركيعها وحصارها ولكن ذلك لن يحدث، فهناك من يستهدف حصار مصر سواء من ناحية السياحة والصادرات ومحاولة خلق الأزمات ويحاولون محاربة كل حاجة توفر عملة صعبة ويجب إيجاد أسواق بديلة".

نائب يطالب بتدخل القوات المسلحة وشطب الممتنعين عن استيراد القمح الخالى من "الإرجوت"

من جانبه، قال النائب محمد حلمى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن صحة المصريين خط أحمر ولا يجب التنازل عن أية معايير من شأنها تهديد الأمن الغذائى والقومى المصرى .

وأكد "حلمى" فى بيان له اليوم، أنه استناد وزارة الزراعة للتقارير الفنية والعلمية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية يؤكد أن قرار حظر دخول الإرجوت جاء احتراما للعلم، مشددا على ضرورة مساندة مجلس النواب ولجنة الزراعة للدكتور عصام فايد وزير الزراعة فى قراره المنحاز لحماية الأرض الزراعية والقمح المصرى من احتمالات الإصابة بهذه الآفة الخطيرة .

وأضاف "حلمى" أن امتناع المستوردين الوطنيين عن الدخول فى مناقصات الشراء يعد خيانة وعلى الدولة أن تتخذ إجراءات من شأنها شطب الممتنعين من سجل المستوردين.

وطالب عضو لجنة الزراعة القوات المسلحة والجهات الحكومية ممثلة فى هيئة السلع التموينية أن تتولى الاستيراد خاصة وأن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم.

نواب يطالبون بعرض القمح الروسمى على الحجر الصحى لبيان نسبة الإرجوت فى سياق متصل، طرح بعض نواب البرلمان حلول لأزمة القمح الروسى، مؤكدين ضرورة عرض عينات من هذا القمح على الحجر الصحى الزراعى لبيان نسبة الأرجوت فيه، موضحين أن قرار وزير الزراعة بأن تكون نسبة الأجورت 0% فى الأقماح، أثر ذلك على واردات روسيا لمصر من الأقماح، مشيرين إلى أن نسبة الأرجوت الصحية فى القمح تصل إلى نسبة خمسة من مئة (05%).

مجدى ملك:بعض تجار الأقماح يروجون شائعات لتوتر العلاقات مع روسيا

وقال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إنه عندما أخذ وزير الزراعة قرارا بأن تكون نسبة الإجورت 0% فى الأقماح، أثر ذلك على واردات روسيا لمصر من الأقماح، مشيرا إلى أن هناك شاحنات من القمح رجعت من الميناء.

وأضاف "ملك" أنه لابديل لمصر فى تصدير الموالح لروسيا، كذلك بالنسبة لروسيا لا بديل فى تصدير القمح لمصر، موضحا أن القمح الروسى يعتبر الأفضل فى العالم من حيث المواصفات والسعر.

وأشار إلى أن زيارة الوفد البرلمانى لروسيا أكد أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التجارة بما يضمن صحة الإنسان، مؤكدا أنه من حق الحكومة المصرية أن تحافظ على صحة الإنسان المصرى، ومن حق الجانب الروسى أن يضم تسويق حاصلتهم بالشكل المطلوب.

وأكد "ملك" أن المصالح مشتركة بين مصر ورسيا لا يستطيع أحد أن يؤثر عليها، لافتا إلى أن ما يثار فى هذا الشأن هى شائعات يروجها بعض المستوردين وتجار الأقماح ليحدث توتر فى العلاقة بين البلدين، مؤكدا أن التبادل التجارى فى الحاصلات الزراعية متواجد بشكل قوى.

بدوره قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى الحقائق حول القمح، إن وزارة الزراعة مطالبة بعرض عينات القمح الروسى على الحجر الصحى الزراعى لمعرفة نسبة فطر الأرجوت فيه قبل اتخاذ أى قرار بوقف استيراد القمح الروسى، مؤكدا أن هذا القرار يحتاج "تروى وتأنى" ودراسة كافية.

وأضاف أن القمح يكون به بشكل عام نسب من فطر الإرجوت، ولكن هناك نسب معينة لا تؤثر على صحة المواطن، وهو ما يتطلب عدم التسرع فى اتخاذ قرار بوقف استيراد القمح الروسى إلا بعد عرض عينات منه على الحجر الصحى الزراعى.