"مافيا البنوك المتنقلة" تنهش فى الاقتصاد الوطنى.. عصابات تجمع دولارات المصريين بالخارج لبيعها بالسوق السوداء وتحرم الدولة من 20 مليارا سنويا.. ضبط بعض الخلايا يؤكد خطورة الظاهرة.. وتطبيق القانون الحل

• ضبط 5 موظفين بشركتى صرافة يتاجرون فى العملة بالسوق السوداء
• سقوط أفراد عائلتين بأسيوط حولوا 200 مليون جنيه من الكويت
• القبض على أفراد عائلتين بسوهاج حولوا 16 مليون جنيه من الخارج
• ضبط أفراد 3 عائلات بالوجه القبلى حولوا 11 مليون جنيه من الخارج

"مافيا البنوك المتنقلة" فى مصر عبارة عن مجموعة من الأفراد يشكلون فيما بينهم خلايا تمارس أعمال البنوك بعيداً عن السوق المصرية، فى سوق موازية لا تلتزم بقرار البنك المركزى فى سعر الصرف وتعرف باسم السوق السوداء.

ظهر مؤخراً شكل جديد لمافيا البنوك المتنقلة، حيث يقوم بعض الأفراد بالاتجار فى العملة، سواء فى صورة مجموعات أو بشكل فردى بمختلف المحافظات، وذلك بعدما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل هستيرى، ووصل الفارق بين السوق الرسمية والموازية إلى أكثر من 200 قرش دون مبرر حقيقى للطلب على العملة الأمريكية.

تأتى تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى المرتبة الثانية لأهم مصادر توفير العملة الصعبة لمصر، وقد تعرضت تدفقات التحويلات لتراجعات ظهرت ملامحها بأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى، التى واكبت بدايات أزمة السوق السوداء للدولار، حيث انخفضت هذه التحويلات خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالى 2015/2016، مسجلة 8.3 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار دخلت شريان الاقتصاد المصرى، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة تراجع 10.6%، وظهرت حدة الأزمة فى نتائج النصف الثانى من العام المالى الذى انتهى فى 30 يونيو الماضى، والذى واكب حدة المضاربات على الدولار فى السوق السوداء، والذى أضر بالاقتصاد القومى بشكل ملحوظ.

وتنطبق نظرية المؤامرة على هذا المصدر المهم جدا للعملة الصعبة، حيث تتكالب جهات عدة للإضرار بالاقتصاد القومى من خلال منع تدفقات العملة الصعبة من المصريين العاملين بالخارج من الدخول عبر القنوات الرسمية، وهى جهات لا تقتصر على تجار العملة الذين يبحثون عن مصالحهم الخاصة على حساب الاقتصاد، وإنما قد يتجاوز الأمر جماعات سياسية وأنظمة دولية، من مصلحتها تقويض الاقتصاد المصرى، وتحطيم قدراته على النمو والانطلاق والخروج من كبوته.

وظهر مؤخرا بالخارج، خاصة فى دول الخليج، مجموعات من تجار العملة تقوم بشراء الدولار من المصريين العاملين بالخارج، بأسعار مرتفعة تتجاوز سعر السوق السوداء فى مصر، ففى الوقت الذى كان يباع فيه الدولار بالسوق السوداء داخل مصر بحوالى 9 جنيهات، كان سعره يصل ل12 جنيهاً بالسوق السوداء، وهو ما يوضح حجم الحملة الشرسة التى تمنع أكثر من 20 ملياراً من التدفق سنوياً إلى مصر.

وفى سبيل السيطرة على الظاهرة المدمرة للاقتصاد القومى، تمكنت مباحث الأموال العامة فى بداية 2016 من ضبط كاتب حسابات وسائق يمارسان نشاط بنكين متنقلين لأموال المصريين فى الخارج، وتبين أن وراء ذلك النشاط الإجرامى مجموعتين، الأولى ضمت "محمد.ع.أ" 47 سنة سائق، مقيم بسوهاج وحاليا بدولة الكويت، و"عبد الرحيم.ع.أ"، 38 سنة محام حر، مقيم بسوهاج، وكشفت التحريات أن المتهمين يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالكويت من خلال المتهم الأول الذى يقوم بإرسالها للمتهم للثانى على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالى قريته والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة قدرها 2%، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال حملاتها المستمرة على المتعاملين فى العملة بالسوق السوداء، من ضبط شقيقين يمارسان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 6 ملايين جنيه، حيث وردت معلومات بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط "على .م.م" 22 سنة سائق "يعمل بدولة الكويت"، وشقيقه "رفعت .م.م" 65 سنة عامل ومقيمان بسوهاج، وأن المتهمان يجمعان مُدخرات المصريين بالكويت بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد بالخارج وإرسالها للمتهم الثانى على حسابه الدولارى بأحد البنوك، ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية.

كما تم إلقاء القبض على أفراد 3 عائلات يمارسون أعمال البنوك بالصعيد، وحولوا 11 مليون جنيه من الخارج بنفس الطريقة، كما تم ضبط 3 أشخاص يجمعون مدخرات المصريين فى ليبيا بالدولار، وضبط عصابة بسوهاج تمارس أعمال البنوك، وحولت 6 ملايين جنيه من الكويت والإمارات، والقبض على أفراد عائلتين يمارسون أعمال البنوك حولوا 16 مليون جنيه من الخارج، وضبط تشكيل عصابى يمارس نشاط بنوك متنقلة، بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظتى سوهاج والمنيا، بلغ حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام نحو 3 ملايين جنيه.

وفى مايو 2016 تم ضبط أفراد عائلتين بأسيوط يمارسون أعمال البنوك وحولوا 200 مليون جنيه من الكويت، وتبين أن وراء ذلك النشاط كل من "مصطفى.ا.ج" 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين (يعمل بالكويت)، و"أشرف.ا.ج" 46 سنة فلاح (يعمل بالكويت)، و"حمزة.م.ع" 28 سنة، فلاح (يعمل بالكويت)، و"محمد.م.م" 28 سنة، جواهرجى، و"محمد.ا.ج" 27 سنة، صاحب محل مصوغات، و"محمد.ع.ش" 27 سنة، صاحب محل مصوغات، وشقيقه "أحمد.ع.ش" 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، وجميعهم مقيمين بأسيوط، كما تم ضبط مجموعتين تمارسان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام 175 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، تم ضبط 5 موظفين بشركتى صرافة بحوزتهم عملات أجنبية للاتجار فيها بالسوق السوداء، وبعد صدور قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين لمدة عام، مارس بعض العاملين بالشركتين نشاطا واسعا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين أنهم "طارق .ع.ع " 56 عاما، مدير فرع شركة صرافة، ومٌقيم ببور سعيد، والسابق اتهامه فى قضية "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى"، و"محمد .ج.ا " 27 عاما، صراف بذات فرع الشركة، ومٌقيم بالقاهرة، و"أحمد .م.ع" 29 عاما، أمين خزينة بشركة للصرافة مقيم بالجيز ، و"عصام .ع.ا" 40 عاما، موظف بشركة تسويق عقارى مقيم بالقاهرة، و"سعيد .ك.ع " 25 عاما، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالقاهرة، حيث تم ضبط الأول والثانى أثناء إتمام صفقة داخل سيارة بشارع جامعة الدول العربية، وضبط بحوزتهما (567 ألف جنيه مصرى/ 49667 دولارا أمريكيا)، كما تم ضبط المتهم الثالث بشارع وادى النيل دائرة قسم العجوزة، وبحوزته (189000 جنيه مصرى /2000 دولار أمريكى / 2250 ريالا سعوديا)، وضٌبط المتهمان الرابع والخامس بالمهندسين وبحوزتهما (30200 دولار أمريكى) بإجمالى مبالغ مالية قدرها (756 ألف جنيه مصرى / 81867 دولار أمريكى /2250 ريال سعودى).

ويتضح من الأمثلة السابقة لجرائم ممارسة أعمال البنوك المتنقلة فى مصر، أن كل مجموعة على حدى تمثل خلية تجمع مدخرات المصريين العاملين فى الخارج من خلال من أحد أفراد الخلية الذى يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم فى مصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال، أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة كبيرة تدر ربحا سريعا دون عناء.

وبسبب الآثار السلبية لذلك النشاط الآثم على الاقتصاد الوطنى، لجأت الحكومة إلى تغليظ العقوبة، وأقرت قانوناً ينص على فرض عقوبات بالسجن لمن يبيعون العملة الأجنبية فى السوق السوداء، لمواجهة مشكلة نقص احتياطى البلاد من العملات الصعبة، وينص مشروع القانون على "تشديد العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية".

ويعاقب القانون "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك"، و"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى"، ورغم تشديد العقوبة لا تزال خلايا الاتجار فى العملة تنهش فى عرض الاقتصاد القومى المصرى، والأمور كلها باتت معلقة بين القضاء على سوق الصرف الموازى من خلال حملات الأموال العامة، أو توفير العملة زمن ثم ضرب السوق السوداء فى مقتل.