د. محمد جمال كفافى يكتب: مصر لاتعانى من أزمة طاقة بل أزمة كفاءة استخدامها

بلغ إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر سنويا حوالى 146 تيراوات ساعة (ت.و.س)، موزعة على الأغراض كالتالى: 44.2% بالقطاع المنزلى (64.5 ت.و.س) 12.9% بالقطاع التجارى (18.9 ت.و.س) 26.2% بالقطاع الصناعى (38.3 ت.و.س) 4.5% بالقطاع الزراعى (6.5 ت.و.س) 12.5% بقطاع المرافق والمبانى الحكومية والإنارة العامة (17.8 ت.و.س). كما ان مشكلة الطاقة فى مصر ليست فى نمو الطلب على الطاقة، بقدر كفاءة استخدامها وتوظيفها فى مجالات تنموية وصناعية، حيث ان غالبية المنشات والمنازل والتى تبلغ 30 مليون منشاة ومنزل فى مصر يلزمهم تحسين كفاءة طاقة فى الاضاءة والاجهزة والمعدات الكهربائية والحرارية.

هذا وقد كشفت أحدث دراسة قام بها مشروع تحسين كفاءة الطاقة (التابع لوزارة الكهرباء وبرنامج الأمم المتحدة) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وكلية الهندسة-جامعة القاهرة، لمعرفة وتحليل أنماط استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاع المنزلى، إن فرص توفير الطاقة الكهربائية تقدر بحوالى 40% على مستوى محافظات مصر وما يتبعها من توفير فى استهلاك الوقود اللازم لمحطات الكهرباء شريطة استخدام اجهزة كهربائية عالية الكفاءة سواء كانت محلية أو مستوردة، واستبعاد الاجهزة غير الموفرة مثل اللمبات المتوهجة وجميع الاجهزة الكهربائية الأخرى منخفضة الكفاءة. ويقدر هذا الوفر بحوالى (26 ت.و.س) يكفى لعلاج أزمة الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية وتخفيض دعم الكهرباء بحوالى (10 مليارات جنيه سنويا).

وعلى التوازى فإن الفرص الضائعة فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالمرافق والمبانى الحكومية التى تتجاوز 200 ألف مبنى وكذا الانارة العامة لا تقل عن 40٪، وبالتالى فإن فرص خفض استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والمرافق والإنارة العامة الذين يمثلون حاليا حوالى نسبة 12.5% يمكن توفير حوالى (7 ت.و.س) وإذا تم بيعها للقطاع الصناعى والتجارى تحقق ايرادات للدولة حوالى 7 مليارات جنيه سنويا.

إن تلك النتائج تضع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى أمام مسئولية حقيقية فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بمختلف القطاعات من أجل المحافظة على الثروة القومية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية المستدامة وتحقيق أدنى مستويات الاستهلاك والفاقد الممكنة وتعظيم الناتج القومى.

لم يعُدْ الاستمرار فى العيش بأنماط تفوق إمكانيات الدولة خياراً فعَّالاً على المدى الطويل، فالقضية تتمثل فى تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك بسرعة تكفى للحاق بالنمو الاقتصادى. بإمكاننا العيش بطريقة أفضل مرتين، لكن باستخدام نصف ما نستخدمه من مواردنا الثمينة.