صحف بريطانية: شكوك حول مشاركة طفل بريطانى فى فيديو إعدام لتنظيم داعش.. النائب مصطفى الجندى يمتلك مقر الموقع الإخبارى "بريتبارت" التابع لرئيس حملة ترامب.. واليمين الفرنسى يستكمل معركته ضد البوركينى

الإندبندنت: شكوك حول مشاركة طفل بريطانى فى فيديو إعدام لتنظيم داعش
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية بعد الإطلاع على آخر مقطع فيديو لتنظيم داعش يعرض عملية إعدام، أنه قد يكون هناك طفل بريطانى ضمن الذين نفذوا عملية إعدام لمجموعة من سجناء التنظيم المسلح.

وقالت الصحيفة إن الفيديو يعرض مجموعة من السجناء يرتدون بزات برتقالية، كتلك التى يظهر بها عادة سجناء التنظيم المسلح قبل إعدامهم، ويظهر السجناء فى الفيديو وهم راكعون على ركبهم وخلفهم 5 أطفال مسلحين بمسدس بكامل زيهم الحربى، بينهم طفل ذو ملامح أوروبية، ويظهر فى الفيديو باسم "أبو عبد الله البريطانى".

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم التوصل حاليا إلى جنسية الفتى الذى يتراوح عمره بين 10 إلى 12 عاما، إلا أن الاسم الذى ظهر به استخدم من قبل العديد من المتطرفين القادمين من بريطانيا للإنضمام للتنظيم المسلح.

وأشارت الإندبندنت إلى أن آخر قتيل بريطانى من صفوف داعش وهو "أسد أوزمان" (25 عام)، الذى لقى حتفه فى شهر يوليو الماضى كان يستخدم لقب "أبو عبد الله البريطانى"، مما يثير الشك حول جنسية الطفل الذى ظهر فى الفيديو، والذى قد يواجه السجن فى حال عودته إلى المملكة المتحدة التى يبدأ قانونها الجنائى بمعاقبة من هم فى ال10 فى حال ارتكابهم جريمة.

وكانت الصحف العالمية قد سلطت الضوء على زيادة اعتماد التنظيم المسلح داعش مؤخرا على الأطفال، بعد تلقيه خسائر فادحة وانسحابه من العديد من المناطق فى كل من سوريا والعراق.

وكانت وزير الخارجية البريطانى السابق فيليب هاموند قد أعلن فى شهر يناير الماضى أنه حوالى 1500 إنجليزى حاول الانضمام إلى تنظيم داعش المسلح، وتنظيمات أخرى متطرفة فى سوريا.

الجارديان :
النائب مصطفى الجندى يمتلك مقر الموقع الإخبارى "بريتبارت" التابع لرئيس حملة ترامب
فتش عن المصرى.. لم يخلو أى محفل سياسى، سواء دوليا أو إقليميا، من ضلوع الدور المصرى فيه، وحتى التأثير بنتائجه، وهذا ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، بعد أن صدرت فى صفحاتها تقريرا يفيد بأن المنزل الذى يحتضن إدارة موقع "بريتبارت" Breitbart الإخبارى الذى يرأسه "ستيف بانون"، مدير حملة المرشح الجمهورى "دونالد ترامب" مملوك لرجل الأعمال المصرى، وعضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى "مصطفى الجندى".

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أعدت تقريرا تكشف فيه عن انتهاك رئيس حملة "ترامب" "بانون" لقانون الانتخابات الأمريكى، وذلك لعدم إقامته فى الولاية المقيد اسمه ضمن تسجيل ناخبيها، وهى ولاية فلوريدا، حيث تبين أنه لا يسكن منزله بالولاية منذ سنوات، وأن المنزل سوف يهدم لاستكمال عمليات بناء فى المنطقة.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه وفقا لقوانين ولاية فلوريدا فإن وضع عنوان منزل فى تسجيل الناخبين دون الإقامة به قد يزج بالفرد فى السجن لمدة 5 سنوات، وقد تأكدت الصحيفة من عدم إقامة "بانون" فى المنزل المقيد بسجل الناخبين منذ سنوات، بعد طلاقه من زوجته "ديان كلوشى".

وعلمت الصحيفة أثناء بحثها أن "بانون" يقيم فى أكثر من منزل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنهم المنزل الذى يحتضن الشبكة الإخبارية التى يرأسها "بريتبارت"، وأضافت الصحيفة أن المنزل الذى يكلف 2.4 مليون دولار(21 مليون جنيه مصرى) ويقع بجوار مبنى المحكمة العليا بولاية واشنطن يمتلكه رجل الأعمال المصرى والبرلمانى "مصطفى الجندى" وفقا لمكتب الضرائب بولاية واشنطن.

وكان "بانون" أعلن انتقاله إلى منزل زميل له بموقع "بريتبارت" يدعى "أندى بادولاتو" بولاية فلوريدا بعد تداعيات كشف عدم إقامته بمنزله، ليقيد منزل زميله كمحل إقامة له بسجلات الناخبين فى الولاية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الموقع الإخبارى خصص العديد من التغطيات لرجل الأعمال "مصطفى الجندى"، واصفة إياه ب"من كبار رجال الدولة المصرية" دون الكشف عن حقيقة امتلاكه للمنزل الذى يحتضن هيئة تحريره.

ومن ناحيته قال رجل الأعمال والبرلمانى المصرى "مصطفى الجندى" فى تصريحات لليوم السابع بأنه يمتلك منزلا بولاية واشنطن، اشتراه بهدف الترويج للسياحة كونه أحد مستثمرى هذا القطاع، وبعد تدهور الأوضاع أجر المنزل لشركة أمريكية، منذ سنوات مضيفا بأن الشركة أجرته بالباطن لهيئة تحرير الموقع الإخبارى.

الإندبندنت: اليمين الفرنسى يستكمل معركته ضد "البوركينى" رغم تعليق حظره
على الرغم من قرار محكمة فرنسية عليا بتعليق قرار بمنع ارتداء النساء للمايوه الشرعى، إلا أن عدد من السياسيين الفرنسيين ذو التوجه اليمينى أعلنوا استكمال حربهم ضد "البوركينى" متعهدين أن قرار المحكمة لن يكون نهاية المطاف، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وجدت المحكمة أمس الجمعة أن القرار الذى صدر بمنع ارتداء البوركينى والذى تم تطبيقه فى عدة مدن فرنسية "يمثل انتهاكا للحريات الأساسية"، وقد لاقى قرار المحكمة ترحيبا كبيرا من الأمم المتحدة التى اعتبرته انتصارا لكرامة الإنسان والمرأة.

وعلى جانب آخر، زعم عدد من السياسيين اليمينيين بفرنسا أن البوركينى هو زى "مستفز" ويمكن أن يؤدى إلى توترات دينية وسياسية.

وقالت إنجى بيرى فيفونى عمدة مدينة سيسكو الواقعة فى إقليم كورسيكا الفرنسى إن التوترات بشأن البوركينى كبيرة جدا وأنه لن يوقف قرار الحظر.

كما تعهد بعض السياسيين بالسعى لاستمرار الحظر من خلال وضع قانون، فقال زعيم الجبهة الوطنية ماريان لوبان أن الحرب على البوركينى "لم تنته بعد" وأنهم سيسعون لاستصدار قرار رسمى من الحكومة المركزية بفرنسا.

كما ظهرت الرغبة فى استمرار الحرب على البوركينى فى الحكومة الفرنسية، فصرح رئيس الوزراء مانويل فالس أن الزى يعتبر "استعباد للنساء"، كما طالب نائب عمدة نيس كريستيان استروسى على حسابه على تويتر بإصدار تشريع للحظر قائلا "نحن بحاجة إلى قانون".

وقد تعهد الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى الذى ينتوى خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى فى عام 2017، أنه إذا أعيد انتخابه لهذا المنصب سوف يطبق الحظر على ارتداء البوركينى "المستفز"، قائلا أنه لن يسمح بأن يفرض البوركينى نفسه على الشواطئ الفرنسية وحمامات السباحة، كما زعم أن قبول استقبال المهاجرين يهدد الهوية الفرنسية.

وقد تصدرت صورة لسيدة تجبرها الشرطة الفرنسية على خلع ملابسها التى تشبه المايوه الشرعى "البوركينى" الصحف العالمية، كما أثارت غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى متهمين فرنسا بالتعامل بتقييد حرية النساء فى اختيار ما ترتديه وبتبنى علمانية مستعارة تطبق فقط على مواطنيها وتحجب عن المسلمين.