وزير الزراعة يعيد تشكيل لجنة مكافحة الفساد تضم 18 قيادة بالوزارة

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا، حمل رقم 246 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بقطاعات الوزارة.
وقالت وزارة الزراعة اليوم الاثنين فى بيان لها، إن اللجنة تختصص بوضع خطة تنفيذية موحدة لمكافحة الفساد بكل أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحة الفساد، وتتعاون اللجنة مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم فى وقائع الفساد واتخاذ ما يلزم نحو ما يتكشف من حالات فساد، تقدم اللجنة تقريرها للجنة الفرعية لمكافحة الفساد، للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
وأكدت وزارة الزراعة، أن القرار شمل إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بقطاعات الوزارة برئاسة الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية كل من رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية.
كما ضمت اللجنة رئيس قطاع استصلاح الأراضى، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس مركز بحوث الصحراء، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.
وضمت لجنة مكافحة الفساد ايضا،رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، والمستشار القانونى لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.
وتابعت الوزارة، أن لجنة مكافحة الفساد شملت من خلال قرار وزير الزراعة، أمانة فنية ومنسق للجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية وعضوية كل من نجوى صبحى سليمان بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، جلال حسين عفيفى – بقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، هانى منيب – بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، محمود محمد أمين – بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، وعلى جميع الجهات تنفيذ هذا القرار.