تشكيل لجنة للمرور والتفتيش على المركبات النيلية بالمنوفية

عقد صباح اليوم مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية اجتماعا بالديوان العام، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتفتيش على المعديات الأهلية وغيرها ومدى مطابقة تلك المعديات للاشتراطات الأمنية.
حضر الاجتماع كل من مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية، ومدير الإدارة العامة للرى، ومدير الإدارة العامة لحماية النيل جنوب فرع رشيد بطنطا، ومدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق، ضباط من أقسام شرطة المسطحات المائية بمركز شبين الكوم ومركز منوف ونواب رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الواقع بها المعديات، واللواء السيد سالم المستشار الهندسى.
فيما ناقش الحضور تحديد المسئوليات على كل جهة طبقا لنموذج استمارة تقييم اتفقت عليه اللجنة المشكلة أثناء عملية التفتيش حيث تقوم الملاحة النهرية بالتفتيش على الشق المستندى ومطابقة ذلك على أرض الواقع وتقوم الإدارة العامة للرى بمراقبة التراخيص اللازمة ومدى صلاحيتها كما يقوم قسم شرطة المسطحات المائية بالتفتيش على الاشتراطات الامنية واشتراطات الحماية.
كما يتولى نواب رؤساء المجالس والمدن المرافقين للتفتيش استصدار قرارات الغلق أو منع السير والشكاوى المتعلقة بالإشغالات على نهر النيل ودراسة توفير الطرق البديلة كما طالبت اللجنة الوحدات المحلية توفير فريق عمل بالتناوب لملاحظة ومراقبة المركبات ومتابعة الحمولات والتراخيص الممنوحة بشكل دورى على مدار اليوم.
هذا وقد وجه السكرتير العام المساعد إدارة البيئة بالوحدات المحلية بمراقبة المركبات من حيث المخلفات البيئية على أن توافى رئيس الوحدة بتقرير نصف شهرى بما تم كما أمر بعمل إعلانات فى صورة نشرات ويتم توزيعها.
يأتى هذا تنفيذا لقرار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية رقم ( 21 ) لسنة 2016بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لرى المنوفية، ومدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق، وضباط من أقسام الشرطة المائية بمركزى شبين الكوم ومنوف ونواب رؤساء الوحدات المحلية وباحث قانونى ومفتش مالى وإدارى بديوان عام المحافظة.
حيث تتولى اللجنة المرور والتفتيش على كافة المعديات الأهلية وغيرها بدائرة المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل ومدى مطابقة تلك المعديات لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لتشغيلها وإعداد تقرير خلال عشرة أيام.
وفى نهاية الاجتماع أكد مصطفى بيومى قدرة الدولة على حماية مواطنيها وأن اللجنة مسئولة عن أرواح المواطنين التى تستخدم هذه المركبات .