بعد قرار وقف تصديره.. اتحاد الصناعات يطالب باستمرار تصدير الأرز.. و"الشعبة": الكمية المصدرة لا تتخطى 30 ألف طن من أصل 500 ألف.. رجب شحاتة: غلق باب التصدير يهدد استثمارات ب40 مليار جنيه

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن حجم صادرات الأزر منذ صدور قرار مجلس الوزراء فى منتصف أكتوبر 2014 الماضى، بالموافقة على إعادة فتح باب تصدير الأرز حتى أغسطس 2015 ، مع السماح فقط بتصدير 500 ألف طن وليس أكثر من ذلك، لم يتخطى ال30 ألف طن.
وأرجع شحاتة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، انخفاض حجم الصادرات إلى الشروط التى وضعها مجلس الوزراء للتصدير، والتى كانت تتضمن قيام المصدر بتسليم وزارة التموين طن عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر 5%، (و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%)، ويجب على المصدر سداد رسم صادر قدره (280) دولارا للطن الواحد، وبذلك فإن العملية التصديرية لن تتحقق إلا إذا وصل سعر طن الأرز المصدر إلى 1000 دولار لأنه إذا كان أقل من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح، وبالتالى سيفضل بيعه فى السوق المحلية.
وأضاف أن الشعبة قامت بإرسال مذكرات لمجلس الوزراء ووزارة التموين ووزارة الصناعة، من أجل تعديل تلك الشروط أبرزها استمرار فتح باب التصدير وفصل التصدير عن التموين، لكن دون جدوى.
وأشار إلى أن وقف باب التصدير سيؤدى إلى ارتفاع حجم المخزون بهيئة السلع التموينية، ما سيؤدى إلى تعرضه للتلف واستخدامه كعلف للمواشى، كما سيهدد استثمارات تقدر ب40 مليار جنيه، وحجم عمالة يصل إلى 500 ألف عامل، مطالبا الجهات المعنية بدراسة مطالب الشعبة لإنقاذ القطاع من الانهيار.
كانت وزارة الصناعة قد قرر وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد، اعتباراً من الأول من سبتمبر، ونص قرار عبد النور، الذى نشر أمس الخميس فى الجريدة الرسمية، على وقف "تصدير الأرز بجميع أنواعه.. فيما عدا كسر الأرز.. لا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014".
كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد صرح بأن مجلس الوزراء قد وافق على إعادة فتح باب تصدير الأرز حتى أغسطس 2015، لكن وفقا لعدد من الشروط وذلك بهدف التأكد من تلبية احتياجات السوق المحلية أولاً إلى جانب السماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول هذا العام، مشيرا إلى أنه أصدر قراراً أمس بفتح باب التصدير وسيقوم بموجبه قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة بإصدار تراخيص التصدير والتى ستسرى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ولا يجوز التنازل عنها للغير.
وأشار الوزير إلى أن الشروط التى وافق عليها المجلس تتضمن قيام المصدر بتسليم وزارة التموين طن عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر 5%، (و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%) ويجب على المصدر سداد رسم صادر قدره (280) دولارا للطن الواحد، وبذلك فإن العملية التصديرية لن تتحقق إلا إذا وصل سعر طن الأرز المصدر إلى 1000 دولار لأنه إذا كان أقل من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح وبالتالى سيفضل بيعه فى السوق المحلية.
وأوضح عبد النور، أن سعر اليوم فى الأسواق بالنسبة للأرز المصرى فى حدود 750 دولارا، بينما ينخفض الإنتاج بنسبة 25% فى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ويتوقع جميع الخبراء اعتباراً من شهر مارس 2015 أن ترتفع الأسعار ارتفاعاً كبيراً ويصل سعر الأرز المصرى إلى 1000 دولار للطن.
وحول الهدف من تحقيق هذا النظام، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا النظام يحقق عدة أهداف منها تحقيق مصلحة الفلاح برفع السعر ليتعدى 2050 جنيهاً لأرز الشعير وتحقيق مصلحة المستهلك إلى جانب تحقيق مصلحة الخزانة العامة، لأنه سيترتب على ذلك إخضاع الصادرات لرسم صادر قدره (280) دولاراً عن كل طن، حيث من المتوقع أن يتم تصدير فى حدود 500 ألف طن وليس أكثر من ذلك بسعر 1000 دولار للطن بما يحقق دخلاً للخزانة العامة فى حدود 140 مليون دولار أو ما يعادل مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى تشغيل مضارب الأرز وتحقيق دخل للميزان التجارى المصرى قدره نصف مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أنه مع تطبيق هذا النظام ستتمكن وزارة التموين من تخفيض سعر كيلو الأرز للمستهلك ليكون فى حدود 2,75 –3 جنيهات علماً بأنه اليوم بسعر 3,75 قرش، حيث سيتم الزام المصدر بتسليم الطن لوزارة التموين بسعر 1800 جنيه أو 2000 جنيه حسب نسبة الكسر، حيث إن التكلفة الواقعية للأرز الأبيض 3 آلاف جنيه، وبذلك يتحمل تكلفة قدرها 1000 جنيه أو 1200 جنيه.