سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسرار اجتماع لجنة إدارة حزب "شفيق" بأمناء المحافظات تكشف تعثرًا أمام الاندماج مع قائمة "فى حب مصر".. أغلب الحضور اشترط التمثيل بمقاعد لا تقل عن 30.. و"قدرى" يصفها بالمناقشات.. والقائمة:المحاصصة مرفوضة
يبدو أن القائمة الموحدة ستظل حلمًا صعب المنال، فبعدما كان هناك ثمة اتفاق بين قائمة "فى حب مصر" وائتلاف الجبهة المصرية، على أن يندمج الأخير معها بعدما كان قد شكل قوائمه الأربعة قبل تأجيل الانتخابات، لتكون "فى حب مصر" بذلك أحدثت توافقًا نوعيًا مع أغلب القوى السياسية، إلا أن مصادر داخل حزب الحركة الوطنية المشارك بالائتلاف كشفت تعثراً أمام ذلك الأمر. وسط تصريحات عدد من قيادات قائمة "فى حب مصر"، ومعلومات أخرى متناثرة فى ضوء جلسات المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وقدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، ممثلان عن ائتلاف الجبهة، ومصطفى بكرى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، بشأن أن هناك اتفاقًا على أن يكون للجبهة المصرية قُرب ال10 مقاعد بالقائمة، كان لابد أن يكون لحزب الحركة الوطنية اجتماع لبحث الأمر، على اعتبار أنه الشريك الأكبر بالائتلاف. واجتمعت اللجنة، التى شكلها الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية، لإدارة الحزب وتجهيزه للانتخابات مع أمناء المحافظات لبحث ذلك الأمر، وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالانتخابات، أول أمس الأربعاء بمقر الحزب، بحضور أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق، وسامح فريد وزير الصحة الأسبق، وعلى مصيلحى وزير التضامن الأسبق. كما شارك فى الاجتماع أيضاً، عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً، والدكتور صفوت النحاس أمين عام الحزب، وأسامة الشاهد عضو الهيئة العليا للحزب، فيما تغيب المستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحزب لظروف خاصة، ومحمد كمال أمين التنظيم لسفره خارج مصر، ولميس جابر المفترض كونها ضمن اللجنة، وتم طرح الأمر. مصادر شاركت فى الاجتماع، كشفت عن أنه شهد اختلافًا واسعًا فى وجهات النظر بشأن الانضمام لقائمة "فى حب مصر"، موضحة: "العدد الأكبر من أمناء المحافظات وعدد آخر من قيادات الحزب اشترطوا أن تحصل الجبهة على 30 مقعدًا بالقائمة على الأقل، فيما اشترط البعض أيضاً أن يكون اختيار الأشخاص التى ستنضم من الحزب بالانتخاب من أعضائه". وأضافت المصادر، أن أعضاء اللجنة رحبوا بكل الآراء، متابعة: "كان هناك توافق بشأن ذلك الشرط، كما تم توزيع استطلاعات رأى على جميع الأمناء الحاضرين فى الاجتماع، بشأن رأيهم فى الانضمام للقائمة الموحدة وآلية الانضمام، على أن يتم تفريغها ومناقشة نتيجة التفريغ، فى اجتماع مُتوقع أن يكون الأسبوع المقبل". وباتصال "اليوم السابع" بالمستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحزب –الغائب عن الاجتماع السابق ذكره- لمعرفة رأيه، أكد أن ما جاء فى الاجتماع مجرد نقاشات ليس أكثر، موضحاً: "الحزب لا يحظر النقاش على أى شخص به، ولكل عضو أن يقبل أو يرفض، وأن يبدى وجهات نظره، لكن توجه الحزب أننا داعمون للقائمة الموحدة، حفاظًا على وحدة صف القوى المدنية، وحرصًا على عدم شق الصف وتفريق القوى، وهو ما قد وعدنا به الرئيس عندما وجه هذا المطلب إلينا، منعاً لتسلل الفريق المعادى للوطن إلى مجلس النواب المقبل". وأضاف "قدرى": "ليس من المعقول أن نتناسى فى أى مرحلة احتياجات الوطن، وننظر إلى التفكير الحزبى فحسب، علماً أننا نتحدث عن 120 مقعدًا على مستوى الجمهورية، وأمامنا المقاعد الفردية يمكننا أن نحصل على الأغلبية فيها، ومن ثمَّ فإن هذه المناقشات لا تُشكل ثمة ظاهرة سلبية لدى الحركة الوطنية المصرية". واستطرد نائب رئيس الحزب: "إذا أردنا أن نتحدث عن التمثيل المناسب للجبهة، فإنه من الطبيعى أن تحصل الجبهة على 50% من مقاعد القائمة، باعتبارها أنها وقائمة فى حب مصر، هما القائمتان المدنيتان اللتان تم قبولهما فى الانتخابات التى تم تأجيلها، ولكن عندما نتحدث عن وجوبية أن تكون القائمة الموحدة شاملة لجميع القوى السياسية والأحزاب ما أمكن، فيتعين أن نتناسى المحاصصة فى هذا الشأن، حيث إننا نقدم لمصر وليس بغالى أن نقدم الكثير لأمتنا الغالية". وعلى الجانب الآخر، علق مصطفى بكرى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، والذى كان يتواصل مع يحيى قدرى وقدرى أبو حسين قيادات الجبهة لإحداث التوافق، على ما طرحه أمناء المحافظات وعدد من قيادات الحركة الوطنية باجتماعهم، بأنه مرفوض تماماً من جانب القائمة، مشدداً: "لم نتفق على هذا ولم يكن مبدأ فى التوافق من الأساس". وأضاف "بكرى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يحترم الجبهة المصرية وجميع أحزابها، لكنه خلال التواصل مع "قدرى" و"أبو حسين" لبحث الاندماج، لم تكن المحاصصة هى مبدأ التوافق، متابعاً: "قلنا أن القائمة ستختار الكفاءات التى تخدم البرلمان المقبل والمواطن بغض النظر عن عددها، وهو ما رحبا به، أما أن يكون شرط الاندماج هو المحاصصة، فهذا مرفوض تماماً".