الداخلية ضد الرئيس

هل تظن وزارة الداخلية أنها بما تفعله تعمل لمصلحة الوطن واستقراره؟ وأنها بملاحقتها ومعاداتها وتلكيكها للصحف والصحفيين ومحاولتها التضييق على الحريات وتكميم الأفواه وإعادة الاعتبار للقوانين والتهم سيئة السمعة مثل تكدير السلم العام تحافظ على هيبة الدولة أو تحمى الرئيس؟!
ألم تتعلم وزارة الداخلية شيئا من دروس الماضى القريب؟ ألم تدرك أن تكميم الأفواه وإرهاب الفكر ومحاولة إخفاء التجاوزات والانتهاكات التى يرتكبها بعض رجالها لم تعد تصلح لزماننا؟
وهل تعى وزارة الداخلية ما تفعله من محاولات لاستعداء الصحف والتصيد للصحفيين وعقابهم على نشر تجاوزات بعض رجال الشرطة، كما فعلت مع عدد من الصحف والصحفيين، وآخرها ما حدث مع "اليوم السابع" بسبب نشر خبر عن تعرض إحدى سيارات الرئاسة التى تقل بعض الموظفين لمحاولة اعتداء أثناء عودتها من شرم الشيخ، نقلا عن بعض المصادر ووسائل الإعلام، والذى تلاه ما نشرته الصحيفة من نفى المتحدث باسم الرئاسة لهذا الخبر والبيان الصادر بشأنه من رئاسة الجمهورية، وهو ما يثبت حسن نية الجريدة والموقع .
فما لبثت أن تصيدت وزارة الداخلية للصحيفة، وقامت بتقديم بلاغ ضدها بتهمة تكدير السلم العام، وهو ما يتشابه مع ردود فعل عدائية سابقة اتخذتها الداخلية تجاه صحف وصحفيين نشروا بعض تجاوزات رجالها، وكأنها ترغب أن تظل هذه التجاوزات فى طى الخفاء دون مكاشفة تهدف للإصلاح، وهو أمر ضد استقرار الوطن ومحاولة للعودة للوراء، وهو ما يتناقض مع مصلحة الوطن.. فهل تظن الوزارة أنها ببلاغاتها هذه أو بمحاولاتها لتكميم الأفواه تعمل لصالح الرئيس أو لحمايته؟
وإذا كان الرئيس نفسه لا يخجل من الاعتذار والمكاشفة، واعتذاره للمحامين عن الإساءة التى تعرض لها أحدهم أبلغ رد يؤكد أنه لا يقبل أى تجاوزات أو استقواء من أحد مهما كان مركزه.
ألا تدرك الداخلية أنها بمثل هذه التصرفات تستفز المواطنين والجماعة الصحفية وكل أصحاب الرأى؟، وتعمل بذلك ضد الرئيس وضد توجهاته، وتعطى إيحاء بأن الاتجاه العام للدولة والنظام هو تكميم الأفواه وكبت الحريات وعدم السماح بنشر أى تجاوزات، ومحاولة لاستعداء الجماعة الصحفية التى تقف فى خندق واحد مع مصلحة الوطن واستقراره ضد الإرهاب والتطرف، وهو ما يشق الصف الوطنى بمواجهة الصحف والصحفيين لمحاولات الإرهاب الفكرى التى تشنها وزارة الداخلية بين الحين والآخر فى محاولة للعودة للوراء وشق الصف الوطنى.
حان الوقت لكى تراجع الداخلية وقياداتها مواقفها، وأن تعى أن الصحافة والصحفيين لا يهدفون من كشف التجاوزات إلا صالح الوطن، وأن العودة للتهم سيئة السمعة والتصيد لأصحاب الرأى خطأ فادح ضد استقرار الوطن وضد الرئيس، بل ويصل إلى درجة التآمر.
فهل تفعل وزارة الداخلية ما تفعله عن عمد وتعرف عواقبه على المدى القريب والبعيد؟ أم أنها لم تدرك دروس الماضى وما زالت تعمل بأسلوب الدبة التى تحاول قتل صاحبها؟!