كشفت ائتلافات دولية تابعة لجماعة الإخوان، أنها أرسلت وفدا جديدا لحضور أثناء اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التى عقدت منتصف الأسبوع الماضى، لتسليم تقرير حول الأحكام التى صدرت ضد قيادات الجماعة فى مصر، من أجل تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم. الإخوان تلجأ لإفريقيا وقال ائتلاف دولى تابع للإخوان يدعى "الائتلاف العالمى للمصريين فى الخارج"، إنه أرسل أحد أعضائه للجلسة التى عقدها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، فى جامبيا، طالب فيه موفدة الائتلاف الإخوانى "داليا لطفى" بتخفيف الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء الجماعة، وتعليق أحكام الإعدام الصادرة ضدهم. وحرضت لطفى اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان، بالتدخل ومطالبة السلطة الحالية بفتح تحقيق مستقل فى حالات المحاكمات، وإنشاء آليات لمراقبة وضع حقوق الإنسان فى مصر. وفد إخوانى يشارك فى جلسة الإفريقية لحقوق الإنسان فيما استعرضت رئيسة الجلسة أنشطة اللجنة على المستوى الإفريقى والدولى، ثم أشارت إلى المراسلات بين اللجنة والعديد من الدول لمطالبتهم بتعليق عقوبات الأعدام ومنها مصر. وكشف الائتلاف الدولى الإخوانى، أنه استعان بتقارير صادرة لمنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية الصادرة ضد الأحكام الصادرة ضد أعضاء وقيادات الجماعة، وتقديمها إلى اللجنة الأفريقية. ويأتى هذا التحرك مباشرة بعد الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، والذى صدر ضده حكم بالحبس 20 عاما فى قضية أحداث الاتحادية، بجانب عدد آخر من قيادات الجماعة بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى. توصيات المجلس غير ملزمة ومن جهته، أكد المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحكومات لازالت تتمتع بقدر كبير من السيادة، لافتا إلى أن هناك مئات وآلاف التوصيات التى تقدم للحكومات من جانب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ولا تنفذ. وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع"، أن هناك موقف من جانب المنظمات الدولية والمحلية على عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن تلك المنظمات تطالب الدول بالالتزام بالبروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، قائلا: "وهو موقف دولى موحد ومصر لديها موقف من عقوبة الإعدام مثل الكثير من الدول الإسلامية". وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تقترح تخفيض عدد المواد التى تعاقب بالإعدام بالقانون المصرى أو استبدال العقوبة بالسجن مدى الحياة ووقف استخدام العقوبة الإعدام، مشددا على أن القضاء المصرى لديه ضمانات فيما يخص عقوبة الإعدام ودرجات التقاضى. ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن جماعة الإخون استغلت الحدث كعادتها للترويج لكذب الجماعة، مؤكدة أن توصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب غير ملزمة للدولة المصرية. وأوضحت زيادة ل"اليوم السابع"، أن وضع الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولى صحيح، قائلة: "وهؤلاء لازالوا أحياء وحوكموا أمام قاضيهم الطبيعى بالرغم من ارتكابهم جرائم إرهاب وفى فرنسا ودول أوروبا يتم تصفيتهم والتعامل معهم فورا".
