انقسام داخل الأحزاب بعد إقرار الحكومة قانون الانتخابات البرلمانية.."النور" يعرضه على قياداته الأسبوع المقبل.. "إصلاح البنية التشريعية" تجتمع للتصعيد.. و"المصريين الأحرار": سنخوض الانتخابات تحت أى نظام

انقسمت الأحزاب السياسية بعد إقرار الحكومة بشكل نهائى قانون الانتخابات البرلمانية، ففى الوقت الذى تبحث فيه لجنة إصلاح البنية التشريعية، التصعيد اليوم ضد القانون، أكدت فيه أحزاب أخرى أنها ستخوض الانتخابات تحت أى نظام انتخابى، وتعقد احزاب اخرى اجتماعات لعرض الأمر على قواعدها.
إصلاح البنية التشريعية تجتمع لبحث التصعيد
ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اجتماع أعضاء اللجنة اليوم الخميس سيحسم قرارها بشأن التصعيد بعد عدم أخذ لحكومة بمقترحات الأحزاب واللجنة فى نظام 40% للقائمة، و40% للفردى، و20% قائمة مغلقة للفئات المهمشة.
وأضاف ربيع ل"اليوم السابع"، أن قانون الانتخابات البرلمانية بشكله النهائي، يمكن الطعن عليه دستوريا، من قبل الأحزاب التى ترفض القانون بشكله الحالى، موضحا أن هناك مواد كثيرة بالقانون يمكن الطعن عليها، وهو ما قد تتجه له الأحزاب خلال الفترة المقبلة.
المصريين الأحرار: سنخوض الانتخابات تحت أى نظام
فيما أعلن الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيخوض لانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أى ظرف أو نظام انتخابى، موضحاً: "أى نظام هنشتغل عليه، المهم أنه يكون دستوريا، والأحزاب المفروض تثبت وجودها تحت مظلة أى وضع، مادامت متصلة بالشارع على استمرار".
وأضاف "خليل" فى تصريح ل"اليوم السابع" فى تعليقه على تجاهل لجنة تعديل قانون الانتخابات لمقترحهم بتوسيع قطاعات القوائم الانتخابية إلى 8 قطاعات، الذى وقعوا عليه مع عدد من الأحزاب خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى مع رئيس الوزراء، أن اللجنة لم تأخذ بمقترح الأحزاب لأنهم كانوا غير منظمين وليسوا على قلب رجل واحد.
"النور" يعرض القانون على قياداته مطلع الأسبوع المقبل
ومن جانبه، أعلن حزب النور أنه سيعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لعرض النسخة النهائية لقانون الانتخابات البرلمانية التى انتهت منه لجنة تعديل القوانين، على قيادات الحزب للاتفاق على خطة نهائية للانتخابات.
وقال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ل"اليوم السابع" أن الحزب يتمنى أن يكون هناك توافق بين الأحزاب حول أجندة تشريعية للبرلمان المقبل بين جميع الأحزاب، لتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وإيجاد صيغة مشتركة بين الأحزاب حول تلك الأجندة، موضحا أن تحالفات انتخابية بين الأحزاب على المرشحين أمر لم تقصده اللجنة.
وأضاف حجازى، أن الحزب سيعرض قانون الانتخابات بشكله النهائى على مرشحيه، تمهيدا لوضع خطة انتخابية على أساسه، وبحث ما إذا كان سيستقر على مرشحيه أم سيزيد من عددهم.
وكان السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تعديلات قانون مجلس النواب التى أقرها مجلس الوزراء ورفعها لمجلس الدولة تتضمن 444 مقعدًا فرديًا، 120 مقعدًا، وللقوائم و28 مقعدًا يعينهم رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة
- اجتماع لحزب النور مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية
- عمرو هاشم ربيع: قانون الانتخابات بشكله الحالى يمكن الطعن عليه
- "الوزراء": 444 مقعدًا للفردى و120 للقوائم بتعديلات قانون الانتخابات