قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن اجتماع أعضاء اللجنة اليوم الخميس سيحسم قرارها بشأن التصعيد، بعد عدم أخذ لحكومة بمقترحات الأحزاب واللجنة فى نظام 40 % للقائمة، و40 % للفردى، و20 % للفئات المهمشة. وأضاف ربيع ل"اليوم السابع"، أن قانون الانتخابات البرلمانية بشكله النهائى، يمكن الطعن عليه دستوريا، من قبل الأحزاب التى ترفض القانون بشكله الحالى، موضحا أن هناك موادا كثيرة بالقانون يمكن الطعن عليها، وهو ما قد ستتجه له الأحزاب خلال الفترة المقبلة.