رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، منذ قليل، جلسة إعادة محاكمة 16 متهمًا لإصدار القرار فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهمون فيها بأنهم فى شهر ديسمبر 2011 اشتركوا مع مجهولين، فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر. ووجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.