دفاع الإخوان ب"الهروب الكبير" يطلب سماع أقوال محافظ البنك المركزى

اختتم المحامى مدحت فاروق، دفاع كل من حازم فاروق وسعد الحسينى، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بطلب البراءة للمتهمين، ثم تقدم ب 19 طلبًا جوهريًا وهم:
أولاً: سماع شهادة محافظ البنك المركزى فى خصوص الإجراءات الواجب اتباعها فى التحويلات الدولارية البنكية، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها فى خصوص ذات التحويلات إلى مناطق الضفة الغربية وغزة فى فلسطين، وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لثمة رقابية أمريكية من عدمه أم لا، وحدود المبالغ المسموح بتحويلها، وذلك إثباتًا لبطلان ومكتبية وتزوير تحريات هيئة الأمن القومى فى خصوص البند ( 22 ) الوارد بها.
ثانيًا: يتمسك الدفاع بطلب معاينة مناطق سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون خاصة الحدئق المحيطة بمنطقتى سجون أبو زعبل والجزء الخاص من ترعة الإسماعيلية، وكذا العقارات المحيطة بهذه السجون والتى قيل باعتلاء بعض مطلقى الأعيرة النارية لبيان صورة الواقعة واستحالة حدوثها طبقًا للتصور الوارد بالأوارق، ولبيان المسافة بين هذا العقار والسجن.
ثالثًا: سماع شهادة وزير الخارجية للوقوف عما إذا إذا كانت البعثات المصرية فى السفارات المصرية فى خارج مصر تضم بين أعضائها أفرادًا تابعين لجهاز مباحث أمن الدولة، وكيفية التنسيق بين هذه المصادر والجهاز داخل مصر، وهل تخضع هذه المصادر فى عملها لمتابعة ورقابة وزارة الخارجية من عدمه فى خصوص ما تجمعه من معلومات، مع طلب الدفاع سماع شهادة هذه المصادر حال تحديدها، وحال أنها فى واقع الحال ليست مصادر، بل شهود على وقائع معينة حددها مجرى التحريات محمد مبروك فى تحرياته المقدمة فى الدعوى، خاصة فيما يتعلق بما قيل عنه التنظيم الدولى الإخوانى فى دول العالم المختلفة إثباتا لعدم وجود تنظيم بهذا الاسم ووقوفًا على مكان مقره إذا وجد، وأعضاؤه إلى غير ذلك من الوقائع الهامة فى هذا الشأن.
رابعًا: ضم شهادة اللواء عمر سليمان بتاريخ 13 / 9 / 2011 فى قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى عدها تقرير الأمن القومى جزءًا لا يتجزأ من التقرير، وذلك إثباتًا لبطلان تحريات هيئة الأمن القومى فيما تتضمنته من تحريف ومسخ لهذه الشهادة وإسقاطها العمدى لأجزاء الشهادة المثبتة لانتفاء أى علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
خامسًا: سماع شهادة اللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع إبان الأحداث فى خصوص ما تم رصده أو ضبطه من أى عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد وعبر الأنفاق من قطاع غزة خلال فترة الأحداث من عدمه، وفى الحالة الأولى عدد هؤلاء وجنسايتهم، وما إذا كانت قد ضبطت بحوزتهم أية أسلحة ونوعها وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن، وهو ذات الطلب الذى سبق للسيد قاضى التحقيق طلبه بتاريخ 5 / 8 / 203 والذى لم يواف به أو يسمع الشهادة المتعلق به.
سادسًا: سماع شهادة شاهد الواقعة العقيد محسن إبراهيم معوض العليمى، نائب مأمور سجن 2 الصحراوى لإثبات استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق والواردة شهادته فى تحقيقات النيابة العامة.
سابعًا: استكمال سماع شهادة الشاهد الثالث محمد ناجى فؤاد منصور حيث قامت المحكمة بصرف الشاهد وعدم استكمال مناقشة الدفاع له، وقد أثبت الدفاع أن المحكمة قامت بصرف الشاهد قبل استكمال توجيه الأسئلة.
ثامنًا: سماع شهادة شاهد الواقعة والمجنى عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن والذى نسب للمتهمين الاتهام بالإشتراك فى الشروع فى قتله والثابت بالأوراق، أنه يعمل فى المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشته فى خصوص واقعة إصابته وإثباتًا لاستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوارق.
تاسعًا: سماع شهادة الطبيب فتحى عبد الفتاح عفيفى موقع الكشف الطبى على المجنى عليهم المنسوب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم أثناء اقتحام سجن أبى زعبل للوقوف على نوعية إصابتهم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها والأداة المحدثة لها ومدى توافق ذلك مع التاريخ والوقت المحدد لإحداث بالأوراق.
عاشرًا: سماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة السجون والذى أشار إليه الشاهد الثانى عشر السادس عشر فى شهادتهما فى تحقيقات النيابة العامة، وحيث قرر أنه قام بفحص فوارغ الطلقات النارية التى تم العثور عليها داخل منطقة سجون أبو زعبل وقوفا على مصدر صنع هذه الذخيرة إثباتًا لانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهمين، وضم المحاضر التى حررت فى هذا الشأن والتى قرر الشاهد الثانى بتحريرها فى النيابات المختصة.
حادى عشر : حال منازعة الدفاع فى أى أن المهاجمين للسجون المصرية هم أهالى المساجين من بدو مصر وأعرابهم، فإن الدفاع يلتمس سماع شهادة أحد المتخصصين فى اللهجات العربية والمصرية وقوفًا على ما إذا كانت اللهجة الفلسطنينة لأهل غزة ينطق بها أى من البدو والأعراب فى سيناء ومطروح أو أى من المناطق المصرية، وكذا بيان إذا ماكانت الملابس التى يرتديها كل منهم متشابهة إثباتًا لانتفاء أركان الجرائم فى حق المتهمين.
ثانى عشر: سماع شهادة شهود الواقعة نادر عبد الحليم رشدى محمد، وأحمد محمد عبد السلام أبو العزم، وأحمد محمود الشويحى سائقو اللوادر التى تمت سرقتها من مصنع السماد الكائن بالقرب من منطقة سجون أبى زعبل والذين وردوا فى شهادة مدير إدارة أمن شركة أبو زعبل للأسمدة فيصل مجاهد عبد العزيز محمد بدوى (الشاهد 33 سنة)، وأن النيابة العامة سمعت شاهدة كل من نادر عبد الحليم رشدى محمد، أحمد محمد عبد السلام أبو العزم فى تحقيقات النيابة بتاريخ 10/3/2011، وذلك للوقوف على صحة ما تتضمنته تحريات هيئة الأمن القومى من أن المتهم 75 إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج هو الذى قام وشارك فى سرقة اللوادر من عدمه.
ثالث عشر : سماع شهادة ياسر لطفى محمد عطا الله، محمد بكرى محمد واللذان سئلا (ص 1658 - 1663) فى خصوص المحضر رقم 141 أحوال فى 4 / 5 / 2011 فى خصوص سرقة ماكينة لحام أحذية من سجون أبى زعبل للوقوف على طبيعة البائعين الذين قاموا ببيعهما هذه الماكينة وصولا لحقيقة سارقى منقولات السجن ومهماته).
رابع عشر : سماع شهادة كل من سعيد محمد عبدالغفار الديب رفعت عبد النبى يوسف، وعماد إبراهيم الدسوقى عبد الحميد فرج، خالد زينهم أحمد عبد المطلب والمقيمين فى المساكن المطلة على سجن أبى زعبل، والذين شاهدوا المقتحمين وواقعة الاعتداء وقوفًا على طبيعة وهيئة المعتدين وقد تم سؤالهم كشهود واقعة فى محضر المعاينة الخاص بمنطقة سجون أبى زعبل المحرر بتاريخ 12 / 3 / 2011 والمحرر من قبل نيابة الخانكة والمشار إليه فى الأوراق وللوقف على ما أثير فى الأوراق من أن الهاجمين صعدوا إلى العمارات المجاورة وقاموا بمهاجمة السجن.
خامس عشر: ضم تقرير تقصى الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات إقتحام السجون برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بتشكيل اللجنة القرارين رقمى 10 / 2012 والمعدل بالقرار رقم 12 / 2012.
سادس عشر : سماع شهادة مدير المخابرات العامة فى خصوص التقرير المقدم من هيئة الأمن القومى والمتتضمن التحريات والمعلومات الخاصة بالأحداث موضوع الدعوى الماثلة.
سابع عشر : التمسك بكل الطلبات السابق إبداؤها بجلسة 23 / 8 / 2014 وسماع شهادة من طلب سماعهم من شهود الواقعة أمام المحكمة.
ثامن عشر: سماع شهادة شاهد الواقعة مأمور سجن المرج أثناء ألأحداث العقيد محمد عبد الفتاح منجى.
تاسع عشر: سماع شهادة العقيد أشرف فتحى محمد لطفى عب القصود مفتش مباحث سجون وادى النطرون أثناء أحداث الاقتحام ومحرر محضر التحريات فى خصوص الأحداث فى المحضر رقم 648 لسنة 2011 إدارى السادات.