خلال محاكمة الإخوان المتهمين ب"أحداث الاتحادية".. دفاع "المعزول": القضية طغت فيها السياسة على القانون.. ويقدم العزاء لجميع الشهداء.. ويؤكد: "مرسى لا يزال رئيس الجمهورية".. والمحكمة تؤجل ل5 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل المحاكمة التى عرفت إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات الى جلسة 5 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع عن مرسى مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
وكان قد وصل الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المتهمون فى القضية منذ الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجى.
فى بداية الجلسة، أكد أحد المحامين الموكلين للدفاع عن مرسى، أن محمد سليم العوا المحامى الأصيل عن مرسى متمسكا بدفعه بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية والذى أبداه فى 1 فبراير 2014 ولكنه لم يتمكن من الحضور بجلسة اليوم، وتقدم بدلا منه بمذكرة أرسلها العوا للمحكمة للدفع بعدم اختصاص المحكمة.
وبدأ السيد حامد، المحامى المنتدب عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، مرافعته بشكر المحكمة على جهدها المبذول فى قراءة الأوراق ومحاولة الوصول إلى الحقيقة، وتقدم بواجب العزاء لكل من قتل أو استشهد فى أحداث الاتحادية، مضيفا أن الجميع يريد الخير لهذا البلد ولكن من وجهة نظره الشخصية.
وطالب المحكمة برفع راية الحق والعدل واسقاط راية الظلم، قائلا "أحمد الله بأن جعلنى سببا للدفاع عن الحق رغم أنف الظالمين"، وأكد أنه بالعدل وحده تصان القيم ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لموطنه، ويعلوا المجتمع.
وأكد السيد حامد المحامى أنه لم يتبق لمرسى نصير فى الأرض سوى الله والمحكمة، حيث إن المحكمة هى أهم مقدسات الأمة.
وأضاف قائلا: أقف اليوم حرا طليقا فى قضية من أهم قضايا القرن، ليس دفاعًا عن أشخاص أو مراكز أو قيادات ولكن دفاع عن القانون والدستور والحق، وحينما دعيت للدفاع فى تلك القضية شعرت بعظمة المسئولية أمام الله والتاريخ، وما كنت لأتقدم لها لولا ثقتى واطمئنانى للمحكمة.. مرسى اختارته الأقدار لتكون محاكمته مظهرا جديدا من مظاهر استقلال القضاء فى محاكمنا الجنائية وبرهانا ساطعا على وجود تلك الضمانة الكبرى البعيدة عن الشبهات.
وأشار إلى أن القضية تفوح منها رائحة العفن لما جاء بها من ظلم وتلفيق وأقوال مرسلة من قبل من أرادوا إشباع شهواتهم الانتقامية وتصفية حساباتهم السياسية.
وأكمل أن قوى الشر اجتمعت على مرسى منذ أول يوم جلوسه على الكرسى، وأخذت تعد العدة له ويحسبون له اليوم الأول وباقى 99 يوما، مؤكدا أن "مرسى" تعرض لمؤامرة لإفشاله عن حكم الدولة، وأن "مرسى" عندما أصدر الإعلان الدستورى كان يريد بناء الدولة وأن من حقه كرئيس دولة أن يصدر إعلانات دستورية ولكن من تربصوا له كانوا له بالمرصاد وأنهم لو انتظروا لمدة شهرين سوف يتم عمل الدستور للبلاد وعمل مجلس الشعب.
وأضاف بأن مرسى حل جميع الأزمات وفى مقدمتها أزمة البنزين والسولار، وأن جميع الأزمات كان الهدف منها إسقاط رئيس الدولة.
وأكد الدفاع أن القصر الجمهورى رمز هيبة الدولة تعرض للاعتداء وقام أحد الأشخاص بخلع الباب بونش وقدم للمحاكمة وصدر حكم ببراءته، وأكد أن مظاهرات الاتحادية كانت مؤامرة ضد الدولة المصرية وكان هدفها اغتيال مرسى.
وعرض مقطع فيديو لاجتماع عدد من مجموعات "البلاك بلوك" التى جاء مضمونها تحذيرات وتوجيهات واستعدادات لأعمال العنف التى كانوا يقومون بها أثناء التظاهرات فى وقت رئاسة محمد مرسى للبلاد.
كما عرض أيضا مداخلة تليفونية لأحد الأشخاص يدعى "أيمن" مؤسس "البلاك بلوك" بالمنصورة فى أحد البرامج يتحدث فيها عن ضرورة إخفاء وجههم وعن أفعالهم وأعمالهم التى يقومون بها تفصيليا.
وقال إن مظاهرات 4-12 كان هدفها اغتيال "محمد مرسى" ليتفرق دمه وسط المتظاهرين ولا يعرف قاتله، وذلك قبل أن ينجح مرسى ويحبه الشعب ويتمسك به، خاصة أنه جاء طبقا لانتخابات نزيهة ديمقراطية.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وذلك لمخالفتها نص المادة 152 من دستور 2012، ومخالفة المادة 226، والمادة 153، وأن رئيس الجمهورية يظل رئيس الجمهورية إلا فى حالات ثلاثة الاستقالة والوفاة والمرض الذى يعجزه عن مهام عمله، وجميع تلك الشروط لا تتفق على مرسى حيث إنه لم يقدم استقالة وأنه حى يرزق ما زال على قيد الحياة، وأن مرسى حالته الصحية جيدة واتضح ذلك عند لقائه به منذ يومين.