وزير المالية: اعتماد منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد

اعتمد الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية المصرى منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015/2016 تمهيدا لإرساله إلى جميع والوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة.
وصرح هانى قدرى وزير المالية بأن المنشور يتضمن تغييرات فى قواعد اعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التى تركز على إحداث تغير جذرى فى منهجية ادارة الاقتصاد الوطنى بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلى وبأسلوب متناسق، الى جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص فى توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الاولوية دائما لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم فى وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصرى وتحفظ عزة نفسه.
وأضاف أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015/2016 تضمن لأول مرة فى تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التى تسعى الحكومة لتحقيقها حيث نص على ان معدل النمو الاقتصادى المستهدف 4.3 % من الناتج الإجمالى وكذلك نسبة العجز الكلى (من 9.5 الى 10 %) وهو ما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التى تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودى الدخل او الفقراء واستمرار اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلى استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلى.
وكشف وزير المالية عن اختيار (9) وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا حيث شهد العام المالى الحالى تطبيق جزئى لهذه الموازنات فى عدد قليل من وزارات الدولة ، فى حين سيمتد هذا الاسلوب العام المقبل لوزارات الصحة – والتعليم – التعليم العالي- البحث العلمى – التضامن الاجتماعى – الاتصالات – النقل – التطوير الحضرى والعشوائيات – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، خاصة وان الاستحقاق الدستورى لزيادة الانفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يسلتزم تغيير اسلوب تحديد وأنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليومية.
وقال ان منشور اعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التى تسعى لتحقيقها خلال العام المالى المقبل والتى تتماشى مع إستراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة فى ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة ، على ان يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس اثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة ، لافتا الى ان وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف على مدى نجاحها ومساهمتها فى تحقيق قفزة نوعية فى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيدا لتعميم اسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة.
وأضاف ان المنشور تضمن ايضا اهمية مراعاة نسبة ال5% لذوى الاحتياجات الخاصة عند اجراء اى تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الادارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة فى السنوات الماضية وعلى حسب الوضع الفعلى بكل جهة.
من جانبه قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة ان القطاع سيبدا فى توزيع منشور اعداد الموازنة للعام المالى الجديد على الجهات الداخلة بالموازنة العامة ، وذلك حنى يتسنى لهذه الجهات سرعة اعداد موازناتها التى يتم بلورتها فى موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.
وأضاف ان منشور اعداد الموازنة العامة يؤكد ايضا على عدد من القواعد الاساسية التى تم اضافتها بعد الثورة خاصة ما يتعلق بترشيد الانفاق العام لدواوين الوزارات والهيئات العامة، والاهتمام بأدراج مبالغ مالية كافية لعمليات صيانة اصول وممتلكات الدولة، الى جانب اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام ايرادا ومصروفا من خلال برامج لميكنة المدفوعات الحكومية.
وأشار الى ان المنشور اكد ايضا على 7 ركائز اساسية لابد ان يراعيها القائمون على اعداد الموازنة وهى مراعاة البعد الاجتماعى للسياسة المالية ، واستخدام الانفاق العام كأداة لزيادة التنمية ، والعمل على تنمية الموارد العامة وتعظيمها ، ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعى الحكومى ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات ، والاهتمام بالاستثمارات العامة وتعظيم الثروة القومية لمصر.
كلمات: