المنتج صادق الصّباح ينفى موافقته لمحمد رمضان على تقديم مسلسل "غريب"

نفت شركة المتحدين للإنتاج الإعلامى "صّباح إخوان" ما تردد مؤخرا فى بعض الصحف، حول تعاقد الفنان محمد رمضان مع شركة أخرى، قبل تعاقده مع شركة المتحدين للإنتاج الإعلامى، لتقديم مسلسل لرمضان 2015، وأكد المنتج صادق الصّباح أن الفنان محمد رمضان تعاقد مع شركة المتحدين يوم 14/7/2014، لتقديم مسلسل درامى بعد مسلسل "ابن حلال" مباشرة، وذلك لموسم 2016، وبتاريخ 22/7/2014 طلب محمد رمضان تعديل موعد تقديم المسلسل ليكون معدا لرمضان 2015 بدلا من رمضان 2016.
وبناء عليه فقد قام الطرفان بتوقيع ملحق للعقد بما يفيد بتقديم موعد عرض المسلسل إلى رمضان 2015، واتفق الطرفان على موضوع المسلسل والذى يحمل عنوان "ولاد محروسة"، وتم الاتفاق مع جميع الأطراف المعنية من مخرج ومؤلف ومنتج فنى للمسلسل، وفى نفس الاجتماع قام الفنان محمد رمضان بقراءة أحداث الحلقة الأولى بنفسه، وبعد هذا وتحديدا بتاريخ 11/8/2015 فوجئنا بتوقيع الفنان محمد رمضان لعقد مع شركة أخرى لنفس موسم 2015، الأمر الذى يخل بالعقد المبروم بين المنتج صادق الصباح والفنان محمد رمضان.
وقد تقدمت شركة المتحدين بشكوى لنقابة المهن التمثيلية التى أصدرت بدورها قرارا بتأكيد استمرار إيقاف أى تصاريح عمل للفنان محمد رمضان، وذلك حرصا منها على احترام الفنان بارتباطاته تجاه أجهزة الإنتاج المختلفة.
وقد نفى المنتج صادق الصّباح أيضا ما تردد مؤخرا حول اتفاق تم بين شركة المتحدين ومحمد رمضان على تقديم مسلسل "غريب" مع شركة أخرى، ثم يقدم بعد ذلك مسلسل "ولاد محروسة".
وأكد الصّباح أن كل ما تردد فى هذا الصدد عار من الصحة، لافتا إلى أنه لم يعط موافقته للفنان محمد رمضان على تقديم مسلسل "غريب" لرمضان القادم، وأنه متمسك بتنفيذ عقده مع محمد رمضان للموسم الرمضانى 2015، كما أكد المنتج صادق الصباح أنه لم تحدث أى اتفاقات مع أى من الأطرف المعنية.
وبناء على ما تقدم فإن شركة المتحدين للإنتاج الإعلامى سوف تظل متمسكة بكامل حقوقها طرف الفنان محمد رمضان، كما تؤكد رفضها التام لأى مزايدات يقوم بها أى من الأطراف المعنية، والتزامها الكامل بقرار النقابة، حيث إن أى مساس بهذا القرار من شأنه تحويل ساحة الإنتاج الفنى إلى فوضى، مما يعود ببالغ الضرر على الصناعة وبالتبعية على كل العاملين فى المجال الفنى.
وبناء على قرار النقابة فإن شركة المتحدين تدرس جميع الخيارات المطروحة بما فيها اللجوء إلى القضاء لو اقتضى الأمر، والإفصاح عن معلومات أخرى مهمة تعلن عنها فى حينه.