مصادر: الحكومة تفشل فى تسويق القطن بسبب الخلافات بين الوزارات المعنية.."الزراعة" تتهم "الصناعة" و"الاستثمار" بالانحياز لرجال الأعمال والشركات الخاصة..ومصادر:قرارات اللجنة الوزارية ليست فى مصلحة الفلاح

فشلت جهود وزارة الزراعة فى حث وزيرى الصناعة والاستثمار خلال الاجتماع الثلاثى بمقر ديوان عام وزارة الزراعة مساء الخميس على وضع آليات لحل مشاكل التسويق.
فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة وجود خلافات بين الزراعة الصناعة والتجارة مما وضع وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى فى موقف "محرج" أمام الفلاحين خاصة بعد حالة الإحباط الذى تعرض له الفلاحون بسبب فشل الاجتماع الوزارى فى حسم مشاكل تسويق القطن.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الزراعة يسعى إلى سرعة تمرير قانون للزراعة التعاقدية لمنع تكرار أزمة تسويق القطن الموسم المقبل، فيما قدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة خسائر الفلاحين من زراعة القطن الموسم الحالى بنحو مليار و850 مليون جنيه، واتهمت وزارة الصناعة بالانحياز إلى رجال الأعمال وشركات تسويق القطن الخاصة.
بينما قدمت شعبة تجارة القطن بالداخل بالغرفة التجارية والجمعية العامة للقطن مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بصرف الدعم المادى للفلاح على الحيازة الزراعية وطبقا للحصر الفعلى لزراعات القطن للحيازة والذى يقدر ب 520 مليون جنيه لمساعدة الفلاحين على تغطية جزء من خسائرهم بسبب التدهور الحاد فى أسعار المحصول لدى التجار.
وفشل اجتماع اللجنة التسويقية لمحصول القطن، الذى عقد بمشاركة الوزارات المعنية والجمعيات التعاونية للقطن والإصلاح الزراعى ولجنة تجارة القطن والاتحاد التعاونى الزراعى فى حل الأزمة أو إصدار قرار بتوريد المحصول إلى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.
فيما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن سياسة الحكومة تجعل الفلاح يقع فريسة لرجال الأعمال للسيطرة على عمليات تسويق القطن، مشيرة إلى أن الحكومة اكتفت بتقديم دعم يصل إلى 1500 جنيه للفدان بينما تصل تكلفة إنتاجية الفدان من القطن إلى 7 قناطير بإجمالى تكلفة انتاجية تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وأوضحت المصادر أن قرارات اللجنة الوزارية لتسويق القطن التى انتهت اجتماعاتها مساء الخميس ليست فى مصلحة الفلاح مطالب الحكومة بوضع آليات تضمن عدم تكرار الأزمة الحالية بتكدس الأقطان لدى المزارعين وعدم تسويقها وتعرضه إلى خسارة تصل إلى 5 آلاف جنيه للفدان لتصل التكلفة الإجمالية لخسائر الفلاحين من زراعة القطن للموسم الحالى إلى مليار و850 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر تصل إلى مليارى جنيه هى قيمة ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب الزيادة الأخيرة فى الأسعار.