وزير البيئة: 75 مخالفة بيئية لمستثمرين بالبحر الأحمر ونبحث 3 طرق للحل

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن هناك من 60 إلى 75 مستثمرًا مخالفًا لقوانين البيئة فى البحر الأحمر، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المخالفة قبل صدور القانون 4 لسنة 1994 وبعد القانون فهناك مخالفات كثيرة فى ردم الشواطئ فى الغردقة بالتحديد قبل القانون.
وأكد الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عقب انتهاء اجتماعه اليوم مع لجنة حماية الشواطئ، أنه تم بحث أسباب تأخر الموافقات البيئية، مضيفًا أن هناك ثلاثة طرق للحل فبعض المخالفات لا يتم حلها إلا بتشريع، وبعضها يحل باتفاق ومرونة بين الثلاثة جهات المعنية وهناك أشياء أخرى تحل بنموذج حل للاثر البيئى، وأن المبدأ فى الحل أن هناك مخالفات بيئية حين تحدث لا يمكن تعويضها إن كان بالفعل هناك أضرار بيئية حدثت والاستثمار موجود فعلية لمعالجة هذه الأضرار وأن يدفع مقابل ما تسبب فيه من ضرر للملكية العامة، مشددًا على أإن نظام التصالح فى المخالفات البيئية يحتاج لإعادة مراجعة وتدقيق وأن أى مشروع يتم تنفيذه لابد أن يأخذ موافقة بيئية.
وأضاف الوزير أنه تاريخيًا من أين جاءت هذه المخالفات، نجد فى الوقت الذى لم يكن لدينا سوى شواطئ البحر المتوسط ولم يكن هناك تنمية على البحر الأحمر وكانت مسئولة عنها هيئة حماية الشواطئ وحددوا طبقًا للقانون ال200 متر، والبحر المتوسط مختلف تمامًا عن البحر الأحمر من حيث النظام البيئى وحين حدد القانون 4 وتعديله طالبت هيئة حماية الشواطئ أن تكون مسئولة عن تنمية البحر الأحمر بحكم اختصاصها، وهناك أماكن فى البحر الأحمر تم بيعها من قبل جهات حكومية إلى مستثمرين، والتنمية أقل من 200 متر تصل فى بعض الأحيان إلى 60 و50 متر، وهذا صعب التعامل معه بحكم القانون وهذا نص فى القانون ولا يمكننى مخالفته أو التعامل معه لان لو هذا حدث سيقال أنت خالفت القانون من أجل المستثمر، والمنفعة وتتم محاسبتى على الشق الجنائى وعقوبته الحبس وليس الغرامة، فالمسألة القانون وليس اللائحة لأن اللائحة يمكن أن يتم تغيرها لكن القانون حاليًا صعب.