العلاوة الضائعة بين الوزيرة ورجال الأعمال

يعيش عمال مصر دائما على أمل يتحقق فى تعديل الأجور والمرتبات التى لم تكف لتوفير حياة كريمة للمواطن. عمال مصر هم جنود تعمل فى صمت لرفعة هذا الوطن، ينتظر مطلع شهر يناير ويوليو من كل عام لإقرار العلاوة التى تمثل التغيير الوحيد فى مرتباتهم.
مصر قامت بها ثورتان غيرتا مجرى التاريخ، وشهد العالم لشعب مصر أنه صاحب الرؤى والفكر الجديد دائما. وأربكت سياسات وحسابات أكبر دول العالم، وأدركت أنها لا يمكن لها أن تسيطر على مصر وشعبها. كان وقودهما العمال لتحقيق عدالة اجتماعية يحلم بها الجميع، لتوفر حياة كريمة وتحقق العدل وتمحو التميز وتجعل الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات وانتخاب رئيس وقائد جديد وإقرار دستور يحقق العدالة ويرفض التميز والعنصرية ورئيسا اعاد لمصر هيبتها ودورها الإقليمى والدولى فى بضع شهور قليلة.
الوزيرة وتحدى رجال الأعمال
فشلت وزيرة القوى العاملة والهجرة فى أول اختبار حقيقى مع رجال الأعمال، ولم تستطع أن تبرم اتفاقية العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، ولم تستطع إنجاز هذا التحدى لصالح الطبقة الضعيفة من عمال القطاع الخاص، لأن القانون ملزم للقطاع العام والحكومى وقطاع الأعمال فقط، ولا يلزم رجال الأعمال بالقطاع الخاص فى إقرار هذه العلاوة الاجتماعية، وهذا ما يعانى منه عمال هذا القطاع على مر سنوات مضت، وما زلنا نعانى من هذا التمييز والتفرقة بين عمال مصر من قوانين مجحفة لحقوقهم. ولا تستطيع الوزيرة إبرام هذة الاتفاقية بسبب الحجج الواهية لأصحاب الأعمال وتناسوا أن هؤلاء العمال هم من حافظوا عليها وفضلوا أن يسهروا الليالى بعيدا عن أولادهم لحماية هذه المصانع والفنادق من أيدى العابثين بها.
ثورة على القوانين
من الواضح أننا نحتاج إلى قيام ثورة حقيقية على هذه القوانين التى فرقت بين الجميع ولم تعد تحقق العدالة المنشودة التى فرقت بين العمال ما بين قطاع خاص وعام.
وضاعت فرحة الجميع بعد إقرار العلاوة الاجتماعية فى يوليو 2014، وعند التنفيذ نجد أن عمال القطاع العام والحكومى تلتزم بها وتقرها وبالنسبة للقطاع الخاص فله وضع خاص، يتحكم فيه رجال الأعمال ولابد من عقد اتفاق جماعى بين أطراف ثلاثة هم العمال ممثلة فى اتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات ممثلا عن رجال الأعمال ووزارة القوى العاملة لكى يتم التشاور والاتفاق على وضع شروط للعلاوة والاسترشاد بالقانون الخاص بها من رئيس الجمهورية لأنه ملزم لطرف وغير ملزم لطرف. وهنا يسأل الجميع بالقطاع الخاص هل العلاوة أقرت أم لا؟
يا سادة أنتم تعلمون جيدا كم عامل ونقابى شرد فى الشوارع بلا مآوى يحميه؟ وكم مصنع أغلق فى وجه عماله؟ وكم من أصحاب الأعمال لا يحترمون قانون العمل ولا يوافقون على العلاوة الدورية ويتهربون منها مع أن القانون نص عليها؟.
يا سادة معظم أصحاب الأعمال لم يقرروا نزول العلاوة الدورية التى نص عليها القانون فى يناير من كل عام، ولم يلتزموا بأى علاوة اجتماعية بسبب الحجج الواهية واستنادا إلى ما كان يدون بالاتفاقية بالماضى (طبقا للظروف الاقتصادية كل منشأة) والآن تكتب بصورة أقوى (على أن تخصم منها أى علاوات تم صرفها للعاملين من أول يناير).
نناشد أصحاب المسئولية من الحكومة، نناشد قائد ورئيس هذا الوطن، نناشد من سطروا الدستور بأقلامهم الذى لا يفرق بين أحد. نناشدكم كما أعدتم لمصر دورها وهيبتها أعيدوا إلى عمال القطاع الخاص حقوقه المسلوبة وعدلوا القوانين التى تميز بين العمال وأعيدوا الحقوق لأصحابها. أعيدوا لعمال القطاع الخاص حقوقه أمحو كل القوانين التى تفرق بين العمال. تحملوا مسئولياتكم الاجتماعية نحوا هذا الوطن وأبنائه، ضعوا الثقة وحبال المودة تسود بين الجميع.
ساعدوا فى استقرار بيئة العمل لأن الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع وزيادة الإنتاج لا تساعدوا فى تأجيج العاملين. لا تتركوا فرصة لأصحاب المطامع الشخصية فى إثارة الفتن بين العاملين وزيادة الإضرابات فى مواقع العمل. الوطن يحتاج منا أن نكون صفا واحدا لزيادة الإنتاج ننسى الماضى وننظر إليه الحاضر ونتطلع إلى مستقبل أفضل يعيش فيه الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات. ونترك وطنا لأبنائنا نعتز به بين الأوطان هذا ما تنتظره من مصر الحبيبة.