"التليفزيون" يكرر مطلبه للجزيرة بدفع 300 مليون جنيه مقابل استخدام سيارتى بث تابعتين لماسبيرو.. مصدر: سيارة البث التى استخدمتها "الجزيرة" فى اعتصام رابعة تلفت تماما ومبلغ التأمين لم يغط تكاليف تصليحها

كرر التليفزيون المصرى مطلبه لقناة الجزيرة بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، مقابل استخدامها سيارتى البث الخارجى فى نقل اعتصام رابعة العدوية من جانب الإخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس المعزول، بعد الاعتداء على العاملين بالهندسة الإذاعية بها وسرقة سيارات البث فى بداية اعتصام رابعة.
وأكد مصدر مسئول بالتليفزيون المصرى، أن إحدى سيارتى البث اللتين كانتا فى اعتصام رابعة، تلفت بالكامل ولم تعد صالحة، فيما أعلنت اللجنة التى كانت مشكلة عقب عودة السيارتين أن الأخرى بحالة جيدة، ولكن محتوياتها تم إتلافها بالكامل، وأكد المصدر أن محتويات السيارة تقدر بملايين الجنيهات، ونحاول حاليا توفير المبلغ المطلوب، لشراء تلك المعدات وإعادة السيارة لحالتها الأولى مشيرا إلى أن مبلغ التأمين لم يغط مبلغ المعدات، وأنه حاليا يتم الاتفاق مع عصام الأمير، رئيس الاتحاد على توفير المبلغ.
وأشار المصدر، أن المبلغ مقسم إلى إيجار السيارتين إلى جانب بث الإشارة، وهو ما يصل بالتعويض إلى 500 مليون جنيه، وتواصل اللجنة الهندسية المشكلة من التليفزيون المصرى حصرها للمعدات وقيمتها لكتابة تقرير نهائى لتصعيده للأمير ورئيس القطاع الاقتصادى لتوفير المبلغ المطلوب.
وكانت محكمة شمال القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق فى قضية سرقة سيارات البث التليفزيونى فى ميدان رابعة لجلسة 1 نوفمبر للمرافعة.
وكان وزير الإعلام الإخوانى الأسبق صلاح عبد المقصود والمهندس الإخوانى عمرو عبد الغفار درويش الخفيف قد أرسلا السيارتين إلى رابعة العدوية، مع العلم بعدم حاجة الحدث لإرسال سيارتين فى حين كان من السهل الاكتفاء بالكاميرات، وعقب استيلاء الإخوان على السيارات أعلن قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن وحدة البث عبر الأقمر الصناعية (SNG) والمتواجدة فى محيط رابعة العدوية والتى استولى عليها المتظاهرون ليس لها أى كود تشفير خاص بها، وقطاع الهندسة الإذاعية يخلى مسئوليته عن وحدات الكاميرات ومحطة البث منذ 3 يوليو 2013.
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة صلاح عبد المقصود فى سرقة سيارات بث ماسبيرو ل1 نوفمبر