للمرة الثالثة.. مبارك يغيب و"المعادي العسكري"يؤكد جاهزيته للحضور الاربعاء..وأحمد رمزي: قوام الأمن المركزي باحداث 25 يناير 48 ألف فرد يؤمنون السفارات والمنشئات الحيويه..والجيش تولى مهام التامين يوم 28

محكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه رفع القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل
تنعقد الجلسه برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد
حيث اودع جميع المتهمون قفص الاتهام الزجاجي و غاب الرئيس الاسبق حسني مبارك عن الجلسه للمرة الثالثه و تاكدت المحكمه من وجود محامي عنه لابلاغه بوقائع الجلسه
و في بدايه الجلسة اكد رئيس المحكمه انه ورد اليه مظروف سري من هيئة القضاء العسكري يحوي خطابالمجمع الطبي للقوات المسلحه بالمعادي بتاريخ الامس بعنوان التقرير الطبي للمريض محمد حسني مبارك و استعرض الحاله الصحيه له و انتهي التقرير الي ان الحاله شبه مستقرة و يمكن نقل المريض لحضور الجلسه المقبله علي ان يرافقه طاقم طبي متخصص مالم يحدث اي تطورات في الحاله الصحيه للمريض
وقال المتهم احمد رمزي مساعد وزير الداخليه لقطاع الامن المركزي امام المحكمه بعدما سمحت له بالخروج من القفص انه خدم 39 عاما في العمل الامني منذ تخرجه في 1972 و عمل في المن المركزي منذ البدايه ثم كلف في الامن العام في 2001 و بعدها في 2004 عمل مديرا لكليه الشرطه ثم عمل مساعد لقطاع الحراسات و التامين ثم كلف مساعد الوزير للامن المركزي في 1 ديسمبر 2009 و في 5 مارس 2011 خرج علي المعاش .
و قال ان قطاع الامن المركزي يبلغ من القوة 120 الف مجند فقط لا غير و يكلف بمهمات كثيرة غير الشغب و الأحتجاجات و منهم سرايا امن و حراسه و يصفي منهم 73 الف مجند فقط و اشار ان وقت الاحداث كان ثلثهم اجازات و بقي منهم 48 الف مجند علي 27 الف محافظه فيكون لكل محافظه 1600 مجند دعم من الامن المركزي لاجهزة الامن .
و اكد ان مهام الامن المركزي تامين الحدود الدوليه مع اسرائيل في شمال و وسط و جنوب سيناء و يتولي تامين 450 كيلومتر علي الحدود و يتولي قيادة القوات اجهزة سياديه بالتنسيق مع الامن المركزي و كان يوجد اخطارات يوميه بقتل مجندين و لم نفصح عنها لرفع الروح المعنويه للمجندين .
كما ان الامن المركزي يؤمن بتامين المنشأت الحيويه مثل المطار بتمركزات مسلحه من الخارج و من الداخل بتنسيق مع القوات المسلحه و يتولي التلفزيون كله داخليا و خارجيا بتنسيق مع قوات الحرس الجمهوري و اكد انه يوم الواقعه وصل بالفعل الساعه 5 و انقذ المبني من التخريب
و ايضا يتولون تامين السفارات مع التنسيق مع وزارة الخارجيه في مناطق مختلفه ليتم التعامل بالمثل مع السفارات المصريه بالخارج .
و تشكيلات الامن المركزي منها قوات فض الشغب التي تؤمن الكردونات و المواكب و اشياء اخري و تنفذ قرارات الازاله و هذا القطاع به 5 الاف ضابط و اذا كانت القطاع ليس به مركز امن يتم الدعم من اقرب محافظه
و اكمل انه من ضمن مهام الامن المركزي تامين المواقع الاثريه و السياحيه و هم 112 موقع حتي في الجبال
وأكد ان هذا القطاع قطاع منضبط جدا و له دور قوي جدا و يحكم تسليحه قرار اداري رقم 3 لسنه 2007 و الذي حدد تسليح الامن المركزي و التشكيلات و به يتم التعاقدات و ليس للامن المركزي فقطط حيث ان اللجان القانونيه للوزارة تحدد التسليح
و ضمن القرار الخدمات الخارجيه الثابته داخل المعسكرات و خارجها لتامين المعسكرات و اسوارة و بواباته و حرسه و السيارات و الميكروباص المسلح و غيرها لمواجهه الاعمال العدائية و الخدمات الخارجيه ايضا محدد تسليحها
و ايضا الوحدات الخاصه للفض التي تؤمن السفارات بعد الاحتجاجات التي لها مواقف سياسيه و التي تتولي منع المتظاهرين الي السفارات
و اشار الي ان الخدمات منها الخدمات الطارئه "تشكيلات" و الثابته وتلكا لثابته تعين من قبل المدريات ثم عرضها علي اللجان الرقابيه ثم تعرض علي الوزير و لا تعين الا بعد موافقه وزير الداخليه .
و اكمل أحمد رمزي انه كلف بالعمل في ديسمبر 2009 ثم وقعت حادثه كنيسه القديسين و اشيع ان الشرطه قامت بالتفجير و حدثت مظاهرات في شبرا و الجلاء و غيرها و دفعنا بالقوات لمواجهه تظاهرات الاقباط في القاهرة و الاسكندريه و لم تحدث اصابات رغم الحدة او العنف و لم يتعد علي القوات و انتهت بهدوء و تمت معالجه الاوضاع سياسيه و في 2010 حدث اكثر من 900 وقفه في القاهرة و اسكندريه مثل دار القضاء و نقابه الصحفيين و مجلس الشعب و اصبحت الكردونات شئ عادي نمطي تعودوا عليه
و عند دعوات 25 يناير علي الفيس عقدت اجتماع يوم 22 يناير مع مديري العموم بالمحافظات و ارسل لوزير الداخليه و وافق عليه ببريد الكتروني و اصبح هنالك منهج و قراءة للاحداث و كانت التعليمات عدم نزول الدرع و العصى فقط الخوذة و عدم المواجهه تشابك الايدي فقط و حظر الاستخدام لكل شئ و هذا ما حدث فعلا يوم 25 يناير في التحرير .. الخوذة و تشابك الايدي .
و تجمع الاشخاص في ميدان التحرير و اشرف عليها بنفسه لعدم حوث تداعيات لعدم خدش اي شخص حتي لا يشهر بهم من قبل الاعلام و زيادة الاحتقان و عندما حضروا من دار القضاء او الجيزة و تجمع الشباب في ميدان التحرير و استمرت الهتافات بسقوط وزير الداخليه و مطالب و غيرها ، و لم يكن مع الجنود اي وسيله حمايه و كان الشباب يلقون الحجارة و تم اصابه 37 مجند و لكن توفي اول مجند و اصيب 2 ضباط .
و طلب الوزير اخلاء الميدء و طلب ارجاء الاخلاء لساعه متاخرة ليخف العدد و لكن ظهرت الخيام تنصب و استفزاز القوات ففضينا التجمع و لم يحدث خدش ...
و يوم 26 و 27 يناير تجمعات باعداد قليله اكثرها 3الاف شخص ، و يوم 27 يناير اجتمعنا بالوزير و كان الاتفاق علي الغاز و المياة و اساسا يوم الجمعه 28 يكون غير عادي بخدمات تامين الصلاة و بدعة التظاهر استدعيت القيادات الميدانيه و دعى حتي صغار الضباط بأستدعاء عاجل و اتخذنا القرار بعدم خروج الخرطوش و كنت اخشي من رد فعل صغار الضابط لانهم قالوا ان ذلك هو سبب كسر و هزيمة الامن المركزي و كان التنبيه علي ترك الأسلحه في اماكن اقامتها .
وقال حدث نقاش بينهم في الاجتماع و لكن الامر ينفذ وقال انه عند سؤاله في النيابه بوجود اسلحه قال انه لابد من سؤال المخطئ و قائدة و قائد قائدة في 320 تشكيل و 23 مجموعه .و طلب عقد اجتماعات للمديرين العموم و كنت اتابعهم شخصيا .
و اكمل انه في غرفه العمليات بالدراسه ظهرت موجه من التعديات و حرق اللواري الشرطيه بالرغم من تعيين خدمه مسلحه عليها و لكن كان يبدلها ببندقيه غاز او فيدرال و تطلق الغاز فقط او كاس الاطلاق و الطلقاد الدافعه للغاز او يدويا
و يومها سقطت قوات الامن المركزي بالكامل و هربوا من الموت و تم الهجوم علي القطاعات مثل قطاع البساتين و هي بها اسلحه ثقيله لمواجهه الارهاب و تم الاستيلاء عليها و الاسلحه في الاقسام و هوجم 22 معسكر الا ان القوات المسلحه استلمتها و كانت الاستغاثه من كل المواقع بأرسال الغاز و غيرها و فلت الزمام و خلع الجنود ملابسها و احدي المعسكرات قوته 3 الاف لم يبقي به الا 27 مجند و فعلا انتهي الامن المركزي يوم 28 ينير و مثلا في معسكر البساتين هرب المجندين و اعتلي الضباط الابراج و بداوا في الدفاع عن المعسكر .
و احترقت 187 سيارة و فقد 4 سيارات و هشم المئات و تجاوزت الاضرار ال150 مليون جنيه علي السيارات فقط و لو كان هنالك تسليح لتم حمايه السيارات
و في الخامسه و الربع يوم 28 يناير استلمت القوات المسلحه مبني التلفزيون و تولوا تامينه و الساعه 6 استلمت القوات الخاصه 777 بالقوت المسلحه السفارات و تم اخلاء قوات الامن المركزي ، الي عادت الخدمات بعد 10 ايام لتأمين السفارات و قال ان كان هنالك اطلاق للنار علي العسكرات 10 ايام و فعلا الساعه 5 يوم 28 يناير لم يكن هنالك اي قوات امن مركزي و كل التشكيلات الباقيه في التحرير سحبت الي وزارة الداخليه باعتبارها مكان امن .
و قال رئيس المحكمه للدفاع ان القانون حدد ان الاحاله للمفتي ستكون بالاجماع و البراءة بالاغلبيه و انها ستحدد في حيثياتها اسباب الحكم لكل متهم علي حده سواء بالادانه او البراءة و ذلك طبقا للقانون
كما سلم الدفاع للمحكمه 4 مذكرات و حافظه مستندات بالتعقيب علي النيابه العامه و لجنه الاسلحه بالقوات المسلحة.