مساعد وزير الداخلية السابق: تجربة "عسكرى الدرك" فرقعة إعلامية ونشرهم فى شوارع الزمالك اختيار فاشل.. اللواء محمد نور: الأفراد ضعاف الجسد ومسلحون ب"هراوات" فى مواجهة أسلحة المجرمين المتطورة

رغم ترحيب البعض بفكرة عسكرى الدرك، التى بدأت وزارة الداخلية فى تطبيقها أول أمس الأحد، بنشر 30 عسكريًا بعدة شوارع بحى الزمالك، للعمل على حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومطاردة مثيرى الشغب، إلا أن البعض هاجم الفكرة، ورأى أنها غير مجدية للتصدى للمجرمين ووقف الانفلات الأمنى، إضافة إلى سوء اختيار أفراد الأمن الذين يعيبهم التكوين الجسمانى الهزيل، الذى لا يُوحى بالمرة بتمكنهم من التصدى للخارجين عن القانون من المسجلين خطر وأرباب السوابق المنتشرين فى الشوراع، بالإضافة إلى عدم تسليحهم بأسلحة متطورة تمكنهم من مطاردة عتاة الإجرام والتشكيلات العصابية المزودة بالأسلحة الآلية والخرطوش، وعدم حصول "عسكرى الدرك" على جهاز لاسلكى للتواصل مع باقى زملائه، لاستخدامه فى الحالات التى تتطلب التنسيق لمحاصرة مجرم أو إغلاق طريق أمام سيارة هاربة، واعتماده على رقيب الشرطة المسلح بطبنجة ميرى، والذى يصاحب كل اثنين من عساكر الدرك خلال عملهم، حسب ما قال المسئول الأمنى المشرف على عملية نشر وتوزيع عساكر الدرك بالزمالك.
اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق، وجه عدة انتقادات للتجربة، وأكد أنها مجرد "فرقعة" إعلامية، لأن أفراد الشرطة الذين تم الاستعانة بهم فى تنفيذ تجربة عسكرى الدرك، والتى بدأت فى منطقة الزمالك من أصحاب البنية الجسمانية الضعيفة العاجزة عن مطاردة عتاة الإجرام أو التغلب عليهم فى حالة المقاومة بالأيدى، كما أنهم لا يمتلكون أى خبرات أمنية تُضاهى خبرة المسجلين خطر، وتمكنهم من إحباط مخططاتهم والسيطرة عليهم، وعدم امتلاكهم لهيبة رجل الشرطة.
وأضاف مساعد الوزير الأسبق، أنه فى الوقت الذى انتشرت فيه الأسلحة النارية المسروقة من أقسام الشرطة عقب ثورة يناير، أو مهربة من ليبيا عن طريق الحدود، وأصبحت بحوزة المسجلين خطر أسلحة متطورة، فإن وزارة الداخلية لم تدعم عسكرى الدرك بأى نوع من الأسلحة النارية، حيث اكتفت بتسليحه بالعصا المطاطية ال"هراوة"، التى من المفترض أن يواجه بها الخارجين عن القانون، ويحفظ بها الأمن بالشارع المصرى.
وذكر "نور"، أن اختيار وزارة الداخلية لحى الزمالك وجاردن سيتى لبدء التجربة يعد اختيارًا فاشلاً وغير موفق، حيث إن تلك الأحياء الراقية بها الكثير من السفارات والبنوك ومنازل الوزراء والشخصيات الهامة، وبالتالى فهى مؤمنة بشكل كبير ولا تحتاج للتدعيم بعساكر الدرك، وأنه من الأولى والأفضل أن يتم بدء التجربة بالأحياء العشوائية، مثل بولاق أبو العلا والدرب الأحمر والزاوية الحمراء، حتى تظهر سلبيات وعيوب التطبيق، ويتم تفاديها وعلاجها حتى يتم نشر عسكرى الدرك فى كل أنحاء الجمهورية بنجاح ولا تنتهى بالفشل.
وطالب مساعد الوزير بعدم استعانة قيادات وزارة الداخلية بعسكرى الدرجة الثانية، وعدم إشراكهم فى التجربة لسد العجز، حيث إن تلك الفئة لا تمتلك أى خبرات أمنية تؤهلهم لحفظ الأمن بالشارع، وأكد ضرورة توظيف وزارة الداخلية لشباب جدد من أصحاب المؤهلات المتوسطة برواتب عالية وتسليحهم بالأسلحة المتطورة، التى تساعدهم على تنفيذ المهام الموكلة لهم، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية لتُعلم كيفية استخدام السلاح والحالات التى يجب استخدامه من عدمه.
وكان العميد علاء عفيفى مدير إدارة تأمين الزمالك والمشرفة على وحدات عسكرى الدرك بالزمالك، قد أكد أنه تم الدفع ب30 عسكريًا من حملة الدبلومات بالمنطقة فى شوارع "التحرير، وسراى الجزيرة 1 و 2، وشارع البرج، وشارع حسن صبرى، وشارع إسماعيل محمد، وشارع المنتزه، وشارع أبو الفدا، ومحمد مظهر"، موضحًا أن مهام هذه الوحدات تتلخص فى تطبيق المحور الأول فى منظومة الأمن، وهو حسن معاملة المواطنين وحفظ الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، والحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة بالمنطقة.
وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم توزيع هذه الوحدات على أطواف أمنية مكونة من 3 أفراد مرتدين "الزى" الخاص بهم، حيث يضم كل طوف أمنى "رقيب شرطة و2 عساكر"، حيث يكون تسليح هذا الطوف الأمنى "السلاح الشخصى لرقيب الشرطة طبنجة حلوان"، والعساكر يكون تسليحهم ب"بنادق"، وأوضح عفيفى أن الأطواف الأمنية ستكون على فترتين "صباحية ومسائية"، لافتًا لأن هذا التوزيع مبدئى فى المرحلة الأولية التجريبية، وأنه ستكون هناك فترة ليلية فيما بعد.