رسالة إلى لجنة الإصلاح التشريعى

لعلنا نتفق جميعاً على اختلاف انتماءاتنا السياسية أن الأولوية لمشروعات القوانين والواجب بحثها من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى هى مشروعات قوانين محاربة الفساد والدفاع عن المال العام لكون أن ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 قد قامتا ضد نظام المخلوع حسنى والمعزول مرسى بسبب الفساد المالى.
وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم بالبلاد وقيامه بالتوجيه نحو محاربة الفساد أينما كان والدفاع عن المال العام بكل ما أوتينا من قوة ونجد أن أسباب الفساد بالأنظمة السابقة قد نهبوا وسلبوا مليارات الجنيهات من الأموال العامة واعتدوا على آلاف بل ملايين الأفدنة من الملكية العامة للشعب باحترافية شديدة ذلك وفقاً لقوانين فاسدة تبيح لهم السلب والنهب والاعتداء على المال العام دون أن يكون هناك أسباب أو آثار يلاحقهم بها أحد لمعاقبتهم من السلطة القضائية والأمثلة كثيرة ويعلمها الجميع كمليارات الجنيهات التى هربوها خارج البلاد أو آلاف الأفدنة التى سيطر عليها نفر قليل بمدينة السادس من أكتوبر والشروق والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة وغيرها وكذلك التصرف والتعاقد بالبيع وخلافه لأصول القطاع العام كالشركات والفنادق وهذا كله وفقاً للقانون نتيجة أن المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة محامين تابعين للسلطة التنفيذية متمثلة فى رؤساء مجالس إدارات تلك الجهات يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم وهذا نتيجة أن حماة الحقوق والأموال العامة فئتين فئة بهيئة قضايا الدولة وتتمتع بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية ولا يفرض عليهم أية أوامر من أحد مهما كان منصبه أو اسمه ومراقبتهم لربهم وضمائرهم. أما الفئة الأخرى فئة محامى الهيئات البنوك والشركات العامة والتى يدخل فى اختصاصاتهم ما يزيد على 90% من الأموال العامة والتى تناولها عبر المقالات الكثيرة السادة أصحاب الأقلام والقلوب النيرة التى تغار على الأجيال الحاضرة والقادمة دون استجابة من المفسدين.
يا سادة إن الدستور الجديد قد سطر به استقلال المحامين بالمادة 198 المادة 198 (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ' وسيادة القانون, وكفالة حق الدفاع, ويمارسها المحامى مستقلا, وكذلك محامو الهيئات... إلخ) إضافة إلى أن هيئة قضايا الدولة هى المنوطة بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة وذلك وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 (تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... إلخ) يا سادة إن كلمات الرئيس السيسى تعلن أن عصر السرقة والفساد المقنن وفقاً للقانون قد رحل ولا عودة له وقد أكد ذلك بأفعاله دون الاكتفاء بأقواله فقط ألا وهى تبرعاته بنصف دخله وثرواته وما ورثه عن والديه بمعنى وجوبية وضرورة خضوع محامى الحقوق والأموال العامة بالشخصيات الاعتبارية العامة لقانون هيئة قضايا الدولة أو إنشاء هيئة مستقلة لمحامى الهيئات والبنوك والشركات العامة ولهم كافة الضمانات والاستقلالية لكونهم جميعاً فى مراكز قانونية واحدة وقد يتضامنون ويقفون معاً فى الدفاع عن دعوى واحدة أمام دائرة قضائية واحدة.
وتأكيداً على أن هذا المطلب ليس مطلباً فئوياً كالانتهازيين الذى يطالبون بطلبات مادية فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد فإننا نطالب المشرع بالتشريع على عدم منح هذه الهيئات والبنوك والشركات العامة أية مميزات مالية جديدة أو فروق مالية كما فعل المشرع عام 1973 لمواجهة العدوان الصهيونى فقد جاء بمضبطة مجلس الشعب بشان القانون رقم 47 سنة 1973 (أن أعضاء محامى الإدارات القانونية بالقطاع العام يؤدون أعمالا من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل قضايا الحكومة والنيابة الإدارية إلا أن اللجنة من ناحية أخرى قد رأت أن مرحلة المواجهة الشاملة تقتضى الاستجابة لما رأته الحكومة من تأجيل أية مطالبات جديدة خاصة بالأجور وما فى حكمها إلى ما بعد الانتهاء من إزالة أثار العدوان) ونعتقد أن محامى العصر الحالى لا يقلون وطنية عن زملائهم عام 1973 فحماية الأموال العامة لها الأولوية قبل أية مزايا مادية.