"السيسي" يضع خطة شاملة لتحقيق "اللامركزية" في الحكم.. ويسعى لتحقيق التمكين المالي والإداري للسلطات المحلية.. ويمنح سلطات واسعة للمحافظين مستمدة من القانون.. وتحفيز الاستثمار بالمحافظات

تهدف رؤية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إلى تحويل مصر إلى نظام الإدارة اللامركزية وفقاً لخطة شاملة وبرنامج زمني متدرج لا يتعدى الخمس سنوات كما ورد في الدستور، بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطات المركزية والإدارة المحلية، والتوزيع الكفء والواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين الجهتين، وذلك من خلال قانون جديد للحكم المحلى ينص على التحول إلى نظام اللامركزية وآلياته ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة.
يأتي ذلك من خلال تحديد الواضح والمنضبط للعلاقة بين السلطة المركزية والمستويات الإدارية المحلية والمسئوليات الوظيفية والمالية لكل مستوى، بما يضمن سلاسة العلاقة بين الطرفين والعمل على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية للمواطن، شاملاً آليات العمل خلال الفترة الانتقالية.
ووضع محدد لمستويات الإدارة المحلية وتعريف الوحدات المحلية المرتبطة بها (المراكز والمدن والأحياء والقرى)، وتفعيل وتدعيم الرقابة الأفقية والرأسية بين هذه المستويات، بحيث يتم إعطاء الحق الأصيل لكل مستوى في اتخاذ قرارات بعينها ينص عليها القانون صراحة، وضرورة تصعيد قرارات أخرى من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى في الحالات الأخرى، كل ذلك ضمن إطار واضح وشفاف يحقق التكامل والتوازن ويمنع التداخل والتضارب.
وتحقيق التمكين المالي والإداري للسلطات المحلية عن طريق النقل المؤسسي والمقنن للمسئوليات والصلاحيات المالية والإدارية التي يجب أو يمكن نقلها من الحكومة المركزية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك الحق في تعيين وإنابة وترقية الموظفين في الأجهزة التنفيذية المحلية، وتحديد أولويات الإنفاق العام، ووضع الموازنة، وحشد بعض الموارد المالية المحلية مثل : الحصول على نسبة من عوائد الضريبة العقارية وتحصيل الرسوم على الخدمات العامة المحلية، ونسبة من الإيرادات والضرائب الأخرى، بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية في ضوء الإطار القانوني العام الذي يضعه البرلمان،مع وضع قواعد التحويلات المالية من الحكومة المركزية إلى المحافظات.
بالإضافة إلى ضمان مشاركة المجتمع المحلى المعنى في صنع واتخاذ القرار باستخدام آليات، منها على سبيل المثال: التقييم الشعبي لمستوى الأداء التنفيذي وجودة الخدمات المقدمة وسرعتها، وجلسات الاستماع العام واستطلاعات الرأي، فضلاً عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية.
وتؤكد الرؤية على ضرورة توفير مستوى مناسب من الموارد للمحافظات يوفر لها مدخلات لدعم برامج تطوير البنية الأساسية والخدمات، على أن يكون خطاب التكليف للمحافظين يحدد المهام والمشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارية المطلوب إنجازها بالمحافظة.
وتشير الرؤية إلى منح سلطات واسعة للمحافظين مستمدة من القانون، على أن يكون المجلس الشعبي المحلى للمحافظة هو الجهة المنوط بها فرض الرسوم المحلية ومتابعة تنفيذ الموازنة وخطط التنمية بالمحافظة.
وتؤكد الرؤية على أن اللامركزية توحد جهة الاختصاص أمام الاستثمار لتسهيل الإجراءات، ولا تتعارض مع حكومة مركزية تضع السياسة العامة للدولة، وتتابع تنفيذها وتتماشى مع رقابة شعبية فعالة من خلال مجالس محلية منتخبة.
كذلك تكليف المحافظين بتحفيز الاستثمار والترويج له داخلياً وخارجياً لتنفيذ الرؤية التنموية السياحية والصناعية والتعدينية والتجارية والعمرانية والخدمية بمحافظتهم.