"المصرية للتمويل": 94% من الشركات المقيدة بالبورصة أفصحت عن نتائجها المالية

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه فى إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد الافصاح بالبورصة والذى تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بإعداد تقييم للالتزام بالافصاح المالى من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من عام 2014 .
وخلص التقييم إلى أنه بنهاية يوم عمل 18 مايو 2014 تجاوز إجمالى ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2014 ما يقترب نسبته من 94% من إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وترى الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصرى .
كما أنه وفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2014 فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نموا فى أرباحها ما يقرب من 52% من اجمالى الشركات.
وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة وأن تفاوتت اثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجارى كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبى فى نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار فى الاوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
وأضاف التقييم أنه فى ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالى هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالى فى مواعيده .
وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها .
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأنه فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد المصرى والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التى يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى أسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وطالبت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أى أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
وأوصت الجمعية بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكترونى بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الارباح وكافة الافصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة فى زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة فى اتخاذ القرار الاستثمارى من جانب المتعاملين .
وتؤكد الجمعية ضرورة ان يخضع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع الكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين فى اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
كما توصى الجمعية إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم فى خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات كما توصى الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التى تؤثر على الاداء المالى للشركات .
وتتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام فى الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفى نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح فى سوق المال .
وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد الافصاح بعد تعديلات قواعد القيد و إجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع اوضاع السوق المصرية فى ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت ايجاد بدائل اكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية وتدعيما لقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة .