"أوراسكوم" تعترض على قرار"الرقابة المالية"

بعد قبول عرض الشراء الإجبارى لأسهم "موبينيل"..

اعترضت شركة أوراسكوم تيليكوم اليوم الجمعة، على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول عرض الشراء الإجبارى لجميع أسهم موبينيل، الذى تقدمت به إحدى الشركات التابعة لفرانس تيليكوم.
قالت الشركة إنها اطلعت على البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى 10 ديسمبر 2009، بخصوص عرض الشراء الإجبارى المقدم من إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم، بعرض الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد.
وتلقت الشركة بقدر كبير من الدهشة والحيرة هذا البيان نظراً عن الهيئة العامة للرقابة بالموافقة على تقديم عرض الشراء الإجبارى مع قرارات ثلاثة متتالية سبق أن أصدرتها ذات الهيئة فى نفس الشأن انتهت فيها جميعاً دون استثناء إلى أنه لا يجوز قانوناً أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيهاً. وهو السعر الذى تلتزم بمقتضاه شراكة فرانس تيليكوم بشراء حصة شركة أوراسكوم تيليكوم فى شركة موبينيل للاتصالات.
وأشارت أوراسكوم إلى أن قبول سعر أقل من السعر المشار إليه (أى سعر 273 جنيهاً للسهم الواحد) وفقاً لما سبق أن قررته هيئة الرقابة المالية وأكدت عليه فى كافة قراراتها الثلاث السابقة على هذا القرار الأخير، يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يعد إخلالاً دون سند من قانون مبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين، ويخالف ما أعلنته الهيئة لا يمكن قبول نقل ملكية ذات السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين فى ذات الوقت.
كما سبق أن أكدت الهيئة فى قراراتها الثلاث الصادرة قبل قرارها الأخير الصادر فى 10 ديسمبر 2009 عن سعر شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وأرجعت أوراسكوم دهشتها من قرار الهيئة الأخير إلى أنه صدر بالمخالفة لقرارات ثلاثة سابقة متواترة على ذات الأسباب والنتائج، وعدل عن كل ما سبق إقراراه دون أية مبررات أو أسباب أو متغيرات تقتضى مثل هذا العدول، بالرغم مما يوحى به البيان من وجود مثل هذه المبررات، خاصة فيما ورد فى البيان بشأن مقابل خدمات الإدارة المستحقة لبعض المساهمين والسيولة النقدية المتوفرة لدى موبينيل للاتصالات، وهى أمور لم يجد بشأنها جديد وسبق دراستها وتمحيصها عند صدور قرارات الهيئة الثلاثة سالفة الذكر وتأكدت بقرار نهائى من قبل لجنة التظلمات.
هذا ولا تزال الشركة تعكف على دراسة كافة الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة وسوف تعلن الشركة فى بيان لاحق عن موقفها النهائى والإجراءات التى ستتخذها فى هذا الخصوص.
بشارة يرفض التعليق على بيع موبينيل لفرانس تيليكوم