الوزراء يكشفون أوراقا اقتصادية جديدة بمؤتمر "الطروحات".. التجارة: تمويل هيكلة شركات القطاع العام عبر البورصة.. النقل: طرح قطارات فائقة السرعة للاكتتاب فى أغسطس.. والاتصالات: إنشاء مدن ذكية بالصعيد

كشف عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية عن أوراق جديدة لدفع عجلة الاستثمار فى الفترة المقبلة، وكذلك إصلاح بعض الخلل فى عملية تمويل المشروعات الكبرى الجديدة، حيث أعلن المهندس عاطف حلمى وزير الإتصالات، أن وزارته تسعى لأن تكون مركزا دوليا لتكنولوجيا الاتصالات وممرا دوليا لهذه الصناعة.
وقال وزير الاتصالات، إن مصر يمر بها حاليا 18 كابلا بحريا للاتصالات تبلغ أطوالها حوالى 160 ألف كم، وهذا يؤكد حجم ومكانة مصر فى هذا القطاع.
وأضاف خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى حاليا لإنشاء عدد من القرى والمدن الذكية فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى القاهرة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات يوفر ملايين فرص العمل سنويا، كما أنه قادر على تشغيل عدد ضخم آخر، لكنه يحتاج إلى مصدر تمويل ضخم أيضا، وهذا لا يمكن أن تقدمه الحكومة، ونسعى إلى الحصول على هذا التمويل من البورصة.
ومن جانبه قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إنه سيتم تمويل عمليات إعادة هيكلة شركات القطاع العام من خلال البورصة بهدف عودة المصريون لامتلاك هذا القطاع، بالإضافة إلى أن الدولة لن تكون قادرة على تحمل أعباء إعادة هذه الهيكلة.
فيما أكد الدكتور شريف سامى، رئيس الرقابة المالية، أنه تم الانتهاء من وضع تصور عام لبرنامج الصكوك بالاتفاق مع وزير الاستثمار، ويتم حاليا مناقشة التصور النهائى لهذا البرنامج، ونتوقع أن يتم الانتهاء منه قريبا.
وبدوره ذكر المهندس إبراهيم الدميرى، وزير النقل، أنه سيتم بحلول أغسطس المقبل طرح مشروع القطارات فائقة السرعة بالبورصة، مشيرا إلى أنه جار حاليا إعداد دراسة الجدوى ونشر الاكتتاب من خلال مكاتب استشارية عالمية.
وقال الدميرى- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال النقل سيتم طرحها بالبورصة، ولن يكون لها أى ملكية للدولة.
وأوضح أن ملكيتها ستكون قاصرة على المساهمين من خلال الاكتتبات العامة للاسهم والسندات، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 80 مليار جنيه، وأنه سيربط بين الاسكندرية والقاهرة وأسوان والأقصر.
ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل أو توفير الاستثمارات المطلوبة للمشروع والحل الأمثل هو طرحها للاكتتاب العام للحصول على مشاركة فيها من جانب كل مصرى بجانب البنوك وصناديق الاستثمار، مؤكدا أن مثل تلك المشروعات ستحقق إيرادات ضخمة، فى ظل الطلب المتزايد عن وسائل النقل مع التزايد السكانى المستمر، والمتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وأوضح الدميرى أن شبكة الطرق الحالية فى مصر تحتاج إلى 5 مليارات جنيه لتوفير أعمال الصيانة اللازمة لها ولكن الموازنة العامة للدولة لا توفر إلا خمس هذا المبلغ، مشيرا إلى وجود خسائر فى قطاع النقل فى مصر ويشمل السكة الحديد والمترو الانفاق والنقل العام يصل إلى 20 مليار جنيه.
وقال إن حوالى 5 ملايين راكب يستخدمون يوميا مترو الانفاق بعد إضافة المرحلة الثالثة للخط الثالث، كما يصل عدد مستخدمى السكة الحديد إلى نحو 1.2 مليون راكب يوميا، إلى جانب السلع والبضائع.
وأضاف أن الوزارة تضع خطة شاملة لتطوير منظومة النقل فى مصر حتى عام 2050 لإنشاء شبكة متكاملة من الطرق وتطوير هيئة سكة الحديد والنقل النهرى والبحرى، وهذه المشروعات تحتاج إلى عشرات المليارات لتنفيذها حتى تواكب الطلب المتزايد على النقل.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة استثمارية للطرق الحرة وشركة للقطارات فائقة السرعة، والمشروع القومى لتطوير سكك حديد مصر وشركات أخرى فى مجال النقل، وسيتم طرحها فى البورصة تباعا.
وقال إن وزارة النقل تملك 1.9 مليار متر مكعب أراض، سيتم خلال الفترة المقبلة استغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل، وتفعيل الكتابات الوطنية والمساندة الشعبية فى تطوير منظومة النقل فى مصر.