ذكر المهندس إبراهيم الدميرى وزير النقل، أنه سيتم بحلول أغسطس المقبل طرح مشروع القطارات فائقة السرعة بالبورصة، مشيرا إلى أنه جارى حاليا أعداد دراسة الجدوى ونشر الاكتتاب من خلال مكاتب استشارية عالمية. وقال الدميرى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال النقل سيتم طرحها بالبورصة ولن يكون لها أى ملكية للدولة. ، وأوضح أن ملكيتها ستكون قاصرة على المساهمين من خلال الاكتتبات العامة للاسهم والسندات ، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 80 مليار جنيه ، وأنه سيربط بين الاسكندرية و القاهرة وأسوان والأقصر. ولفت الى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل أو توفير الاستثمارات المطلوبة للمشروع والحل الامثل هو طرحها للاكتتاب العام للحصول على مشاركه فيها من جانب كل مصرى بجانب البنوك وصناديق الاستثمار، مؤكدا أن مثل تلك المشروعات ستحقق إيرادات ضخمة فى ظل الطلب المتزايد عن وسائل النقل مع التزايد السكانى المستمر والمتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050. وأوضح الدميرى أن شبكة الطرق الحالية فى مصر تحتاج إلى 5 مليارات جنيه لتوفير أعمال الصيانه الازمة لها ولكن الموازنة العامة للدولة لا توفر الا خمس هذا المبلغ، مشيرا إلى وجود خسائر فى قطاع النقل فى مصر ويشمل السكة الحديد والمترو الانفاق والنقل العام يصل الى 20 مليار جنيه. وقال إن حوالى 5 ملايين راكب يستخدمون يوميا مترو الانفاق بعد اضافة المرحلة الثالثة للخط الثالث، كما يصل عدد مستخدمى السكة الحديد الى نحو 1.2 مليون راكب يوميا، الى جانب السلع والبضائع. وأضاف أن الوزراة تضع خطة شاملة لتطوير منظومة النقل فى مصر حتى عام 2050 لانشاء شبكة متكاملة من الطرق وتطوير هيئة سكة الحديد والنقل النهرى والبحرى، وهذه المشروعات تحتاج الى عشرات المليارات لتنفيذها حتى تواكب الطلب المتزايد على النقل. وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة استثمارية للطرق الحرة وشركة للقطارات فائقة السرعة، والمشروع القومى لتطوير سكك حديد مصر وشركات اخرى فى مجال النقل وسيتم طرحها فى البورصة تباعا. وقال إن وزارة النقل تملك 1.9 مليار متر مكعب أراضى سيتم خلال الفترة المقبلة استغلالها واستثمارها بالشكل الامثل وتفعيل الكتابات الوطنية والمساندة الشعبية فى تطوير منظومة النقل فى مصر.