بعد صراع استمر لمدة 3 سنوات.. الرئيس عدلى منصور ينهى الخلاف القائم بين جامعتى النيل وزويل.. تخصيص 197 فدانا لزويل.. والنيل تتسلم المبنى الإدارى بميدان جهينة أول مايو

بعد صراع استمر لأكثر من 3 سنوات، انتهى الجدل القائم بين جامعتى النيل وزويل بعد أن أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً اليوم الأربعاء بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 197.97 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر من الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة، لصالح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة)، لاستخدامها فى أغراض المدينة، وأهدافها، وفقاً لقانون إنشائها، وذلك بنظام حق الانتفاع بدون مقابل، على أن تظل هذه الأرض مملوكة للهيئة.
يأتى ذلك استمرارا لمحاولات المستشار عدلى منصور إنهاء الخلاف القائم بين الجامعتين بصورة نهائية، حيث تم عقد اجتماع السبت الماضى برئاسة المستشار عدلى منصور وحضور كل من الدكتور عبد العزيز حجازى؛ رئيس مجلس أمناء جامعة النيل؛ والدكتور إبراهيم بدران؛ رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى لمؤسسة جامعة النيل؛ والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل.
وتم بحث كافة الحقوق وجوانب قضية جامعة النيل ومدينة زويل والحكومة كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تعود الأراضى والمبانى والمرافق الخاصة بجامعة النيل إليها ويقوم الدكتور أحمد زويل بإنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة بمدينة زويل على أرض جار الاتفاق عليها مع الحكومة .
كما تم الاتفاق أيضا على أن يتم فى خلال هذه المرحلة الانتقالية اتخاذ عدد من الإجراءات وهى استصدار القرار الجمهورى الخاص بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية فى أول اجتماع لمجلس الوزراء وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده من الرئيس وإصدار القرار، بجانب أن يتم فورا دخول طلبة جامعة النيل وباحثيها وأساتذتها والعاملين بها إلى المبنى الإدارى.
على أن تقوم جامعة النيل باستضافة طلبة وباحثى وأساتذة جامعة زويل فى المبنى التعليمى لحين قيام مدينة زويل بتنفيذ مبنى خاص لها على الأرض التى خصصت لهم، لحين تنفيذ مدينة زويل للمبنى التعليمى ويتم تسليم المبنى التعليمى الخاص بجامعة النيل إليها، وأخيرا يتم توقيع اتفاق تعاون علمى بين جامعة النيل وجامعة زويل.
ومن جانبه قال الدكتور طارق حجازى، رئيس جامعة النيل إنه سيتم الانتقال للمقر الإدارى بجامعة زويل رسميًا فى أول مايو، كما سيتم تنظيم زيارة إلى مبانى جامعة زويل خلال اليومين القادمين من جانب مجلس أمناء جامعة النيل.
وتابع "حجازى"، أن النزاع نشأ منذ 2011 حول أحقية الجامعة فى شغل الأرض والمبانى التى خصصت لها فى مدينة الشيخ زايد لممارسة نشاطها، وتم حسم الأمر بحكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا، وأصبح واجب النفاذ، وأصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بإطار الحل النهائى الحاسم لهذا النزاع بما يسمح باستمرار كيان جامعة النيل، ويسمح فى الوقت ذاته باستمرار جامعة زويل فى دورها التكنولجى، إيمانًا منه بدور البحث العلمى ودعم المؤسسات العلمية البحثية لأداء رسالتها لتخريج كوادر مؤهلة من علم ومعرفة والارتقاء بمستوى البحث العلمى فى خدمة المجتمع، وما يحققه من مردود على مصر بالخير.