القمة العربية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته فى حل أزمة سوريا

دعا القادة والزعماء العرب فى ختام أعمال قمتهم العادية ال(25) بالكويت اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولى إلى أن يتحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدى الحكومة والمعارضة فى جنيف.
وطلبت القمة فى قرار بشأن سوريا من الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضى إلى إنجاز الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق ما نص عليه بيان جنيف 1.
وأكد القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزارى للجامعة وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السورى المعارض مقعد سوريا فى الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، (وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين)، ودعوة الأمانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا فى الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية.
ورحب القرار بقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى سوريا ودعا مجلس الأمن إلى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائى المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة والمحاصرة فى سوريا.
كما رحب القادة العرب بنتائج المؤتمر الثانى للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا والذى انعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأاحمد الجابر الصباح فى 15 يناير الماضي، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الإيفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا فى جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين. وطلب القادة من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لللاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول.
وحول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على مصر ودول الجوار السورى جراء أزمة اللاجئين والنازحين السوريين أكدت القمة دعم حكومات هذه الدول ماديا وتقنيا فى توفير احتياجات اللاجئين السوريين ومساعدتها فى مواجهة هذه الصعوبات والأعباء والطلب إلى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية السعى إلى المشاركة فى تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية.
وأكدت القمة فى قرارها بهذا الخصوص أن وجود اللاجئين السوريين فى هذه الدول هو وضع مؤقت والعمل على إعادتهم إلى بلادهم فى أسرع وقت من خلال العمل الجماعى على تهيئة الأوضاع التى تؤهلهم إلى ذلك.
وحول الشأن الفلسطيني، دعت القمة فى قرارها بهذا الشأن الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة فى ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التى التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
وطالبت أمريكا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفورى لتحمل مسئولياتها والضغط على إسرائيل للوقف الفورى للاستيطان فى مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكد القرار التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ويجدد الرفض لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.
كما أكد القرار عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التى تمارسها إسرائيل فى القدس، وإدانة الحفريات فى محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التى تهدد بانهياره.
وطالبت القمة إسرائيل بالتوقف الفورى عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ومطالبة اليونسكو تحمل مسئولياتها فى هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدى إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر فى طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى وأدانت القمة بشدة التصريحات الإسرائيلية والتى تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أيراضى إسرائيل، والتحذير من أى مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فإنه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.
وطالبت القمة الفاتيكان بعدم توقيع أى اتفاق مع الحكومة الإارائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة فى القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أى اتفاق إلا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وأن أى اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذى وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.
وندد القرار بسعى إسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذى يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضى دولة فلسطين.. وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفورى من هذه المشاريع لما يشكله انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولى واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية.
ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادى والمعنوى لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم.
وأكد القرار أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى فى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما فى ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها.
ورحب القرار بالاتفاق الهام بين الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردنى فى رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس فى إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها.
ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعى والاقتصادى والإسكان فى القدس وذلك لدعم الوجود العربى فيها.
وأدان سياسة التطهير العرقى التى تمارسها إسرائيل فى القدس عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسئولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها.
ودعا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.
ويطالب بتشكيل لجنة قانونية فى إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للممتلكات العربية فى القدس المحتلة، بما فى ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدى لمحاولات إسرائيل بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
وطالب بإعادة تكليف المجموعة العربية فى نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين المخططات الإسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التى تهدف إلى بناء ألاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما دعا القرار الدول التى تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة الدول التى لديها استثمارات فى الشركات التى تساهم فى تمويل ودعم عمليات الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية بسحب استثماراتها، وإدانة ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات فى منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذى تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أى تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قرار الجمعية 194 (1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن إسرائيل مسئولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب كافة أطراف الصراع فى سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم فى أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.
وأكد القرار أهمية استمرار توفير الدعم المالى اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها فى الخارج والسفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسئولية الأونروا. وطلب القرار من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
وحول تطوبر منظومة العمل العربى، قرر القادة العرب استكمال النظر فى التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها فى أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014 وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشان تمهيدا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته العادية رقم 142 فى شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها فى صيغتها النهائية.
ونص القرار على ضرورة ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من ألية القمم التشاورية عندما يقتضى الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض رقم 364 بتاريخ 29 مارس 2007 فى هذا الشان ووقف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسى والداخلى الحاليين لمجلس السلم والأمن العربى واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن الغربى وذلك لحين تعديل النظام الأساسى والنظام الداخلى للمجلس وكذلك إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وألياته حتى يتمكن من أداء مهمته فى حفظ السلم والأمن العربى بفعالية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
وقررت القمة إعادة عرض مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة فى سبتمبر 2014 وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع أراء الدول الأعضاء فى هذا الشأن.
كما قررت تكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسى لألية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها فى متابعة تنفيذ القرارات التى تصدر عن مجلس الجامعة فى ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة فى هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة فى سبتمبر 2014 وإضافة بند على جدول أعمال الدورة 27 للقمة العربية عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربى المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الشأن.
وكلفت القمة الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها فى الدول العربية والدول الأخرى الراغبة فى مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما.
كما كلفت الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى أوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة فى الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما فى هذا الشأن.
وبشأن تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، قررت القمة تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربى المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهدف إعادة هيكلة المنظومة إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة أكبر على أن يشمل ذلك موضوع التمويل الذاتى ومنع الازدواجية وعرض النتائج النهائية لهذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة فى تونس يناير 2015.
ووافقت القمة على إنشاء ألية فى إطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربى فى مجال تنظيم وتيسير عملية الإغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الألية وتقديم تقرير إلى الدورة 94 للمجلس الاقتصادى فى سبتمبر المقبل.
وبشأن إدخال البعد الشعبى للعمل العربى المشترك، تم التأكيد على الطابع الاستشارى للبرلمان العربى فى الوقت الراهن ودعوة البرلمان العربى والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربى بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ والتأكيد على أهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة فى البرلمان العربى واعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدنى وتحديد علاقة التعاون بينها وبين أجهزة الجامعة.
وبشأن مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية، قررت القمة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتكليف اللجنة رفيعة المستوى للبت فى المسائل المتعلقة بالمشروع وعرض الصياغة النهائية له على اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورة سبتمبر 2014 لاعتماده.
وحول إنشاء آلية عربية فى إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية، قرر ت القمة الإحاطة علما بجهود الأمين العام للجامعة فى إنشاء هذه الألية وكلفت الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة حول هذه الآلية بما فى ذلك نظام عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة وإعداد قواعد البيانات اللازمة وفقا للاتفاقية المعطلة للتعاون الغربى فى مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وعرض تقرير فى هذا الشأن على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته المقررة فى سبتمبر القادم.
وحول مبادرة الأمين العام للجامعة بشان الطاقة المتجددة قررت القمة الترحيب بالمبادرة وتكليف الأمانة العامة والمجلس الوزارى العربى للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى الدول العربية بمفهومها الشامل والاستعانة بمن يرونه مناسبا من الجهات المعنية فى الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة وعرض النتائج على القمة الاقتصادية العربية فى تونس يناير 2015.
كما قررت القمة الإحاطة علما بالإجراءات التى اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة والمجالس العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربى المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة فى إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بالدوحة فى مارس الماضى ودعوتها إلى الاستمرار فى ذلك.
وكلفت القمة الأمانة العامة للجامعة ببدء الإعداد للملف الاقتصادى والاجتماعى للدورات العادية لمجلس الجامعة التحضيرى للقمة اعتبارا من دورات المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى شهر سبتمبر من كل عام. ورحبت القمة بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها العادية ال(26) برئاسة جمهورية مصر العربية فى مارس 2015.