البنك الدولى: ندرة المياه ترتفع إلى مستويات "مقلقة" بالشرق الأوسط

قال البنك الدولى، أمس الجمعة، إن شح المياه يرتفع إلى مستويات مقلقة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجفاف يشكل ثالث أكبر المخاطر الطبيعية السائدة بعد الزلازل، رغم تزايد غزارة الأمطار.
وأوضح البنك الدولى، فى تقرير بمناسبة اليوم العالمى للمياه، الذى يصادف ال22 من مارس من كل عام، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر مناطق العالم شح بالمياه، مرجحا أن الطلب على الماء سيتفاقم فى المستقبل، مضيفا فى التقرير المنشور على موقعه الإلكترونى أنه فى عام 1950، كان نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة أربعة أضعاف ما يتحصل عليه اليوم، فيما تشير التوقعات إلى أن الموارد المائية الطبيعية فى المنطقة ستواصل الانخفاض بحلول عام 2050 حتى تصبح أقل 11 ضعفاً من المتوسط العالمى.
وتابع البنك الدولى، أن أزمة الجفاف تتكرر دورياً فى المنطقة، وتُخلّف شحا حادا فى المياه وخسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية سلبية، لافتًا إلى أنه بين عامى 2008 و2011 تسبب الجفاف فى جيبوتى بانكماش اقتصادى سنوى، بلغ نحو 3.9% من إجمالى الناتج المحلى، مشددا على أن الجفاف يشكل ثالث أكبر المخاطر الطبيعية المحدقة بالمنطقة بعد الزلازل.
ورغم شح المياه، بحسب التقرير، فإن الفيضانات تشكل بدورها خطراً على المنطقة، إذ تسببت سيول عام 2008 فى اليمن، بأضرار بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، أى ما يعادل ستة% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد، وبلغت خسائر فيضانات مدينة جدة، فى المملكة العربية السعودية، عام 2009 نحو 1.4 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن فيضانات جيبوتى عام 2004 أسفرت عن وفاة 230 شخصًا، وخسائر قيمتها 11.1 مليار دولار، وأثرت على 100 ألف شخص، وبعد تسع سنوات، أى فى عام 2013، خلّفت فيضانات جديدة فى جيبوتى، كانت أقل حدة هذه المرة، 13 قتيلاً وعطلت موارد الرزق، لكن لفترة أقصر من سابقتها، بحسب البنك الدولى.
وأشار التقرير، إلى زيادة نسبة إجمالى الناتج المحلى المعرضة لمخاطر الفيضانات فى المنطقة، بحسب التقرير، إلى ثلاثة أضعاف من بين أعوام 1970-1979 إلى 2000-2009، وخلص تقرير التقييم العالمى بشأن الحد من مخاطر الكوارث 2011، إلى أنه رغم تراجع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات فى العالم منذ عام 2000، فإن العدد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض المناطق الأخرى مازال فى ارتفاع.
وأوضح التقرير، أن بلدان فى المنطقة بدأت تغيير أسلوبها فى مواجهة الكوارث الطبيعية، وفهم مزايا الاستعداد للمخاطر المناخية والجيولوجية، عوضاً عن انتظار وقوع مثل هذه الكوارث، والعمل لإصلاح الأوضاع بعدها، وبذلت جهوداً أيضاً لتصميم وتطبيق سياسات وخطط وتشريعات جديدة فى إدارة.