"الجامعة الأمريكية" و"شركاء التنمية" يناقشان تحديات الاقتصاد المصرى

الأسبوع المقبل..

يعقد مركز توثيق النشاط الاقتصادى بالجامعة الأمريكية، المنتدى السنوى التاسع لتوثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط الاثنين والثلاثاء المقبلين، بالتعاون مع مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات، بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.
وأكد منظمو المنتدى فى بيان مشترك لهما أن التحديات الاقتصادية المتصاعدة، والتى أثقلت كاهل المواطن المصرى خلال تلك الفترة، كانت أحد العوامل الرئيسية لتفاقم غضب المصريين، وهى أرث متراكم خلال الثلاثين سنة الأخيرة، أدت لإسقاط رئيسين لمصر فى أقل من 3 سنوات.
وقال البيان: "مع هيمنة تلك الروح "قوة الشعب" على عقول وقلوب المصريين، فليس من المستبعد نزولهم مرة ثانية إلى الشارع إذا ما فقدوا الثقة فى تحقيق مطالبهم الأساسية: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية".
ومن المقرر أن يناقش المنتدى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وذلك من أجل تبادل الخبرات والأفكار خاصة فى وجود صانعى القرار من مسئولين حكوميين حاليين وسابقين وعدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بالمنتدى، على أن تخصص الجلسة الأخيرة لتقديم توصيات للسياسات المستقبلية المحتملة والتى يمكن أن تُسهم إخراج الاقتصاد المصرى من عثرته الحالية.
وأكد منظمو المنتدى أن الاقتصاد المصرى وصل إلى نقطة حرجة مع نهاية السنة المالية 2012/2013، فمنذ سبتمبر 2013 اعتمدت الحكومة الانتقالية برنامجاً يعطى الأولوية لسد الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطاقة (وذلك من خلال مساعدات مالية من الدول العربية)؛ وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والوزارية لزيادة الكفاءة والإنتاجية والشفافية؛ وأخيراً تبنى حزمة تحفيز مالى لزيادة الإنتاج والاستهلاك من خلال التوسع فى الإنفاق العام.
وبحسب البيان ربما كان السبب الرئيسى لاشتعال ثورة 25 يناير هو التناقض الحاد بين سياسات النمو الاقتصادى والسياسات الاجتماعية للدولة، وهو ما أدى إلى تزايد نسبة الفقراء وانهيار فى مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن وزارة التعاون الدولى- برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين آنذاك- أعدت تقريرا نصف سنويا بين الخطوط الرئيسية لبرنامج الحكومة الانتقالية المعتمد فى سبتمبر 2013، وما تم إنجازه فى الشهور القليلة الماضية، والتوصيات التى ينبغى الأخذ بها فى المستقبل، كما استعرض التقرير أيضا التحديات المتصاعدة التى واجهت الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة الماضية والتى وصلت إلى ذروتها خاصة خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.